القاهرة – أحمد عبدالعليم
أسماك القرش ظهرت على كوكب الأرض منذ ٤٥٠ مليون عامٍ تقريباً لكنّ عددها ينخفض اليوم بسرعةٍ تدعو للقلق نتيجةً للصيد الجائر المدفوع بالجشع المادي.
قبل عدة أيام فقط، صادرت وكالة حماية البيئة البرازيلية (ايباما) شحنةً ضخمة من الزعانف التي تم اقتلاعها من حوالي ١٠ آلاف سمكة قرش، كان من بينها عددٌ من الأنواع النادرة كقرش ماكو قصير الزعنفة الذي لم يمضِ أكثر من شهرٍ على إدراجه في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.
وتستغل شركات صيد الأسماك ثغرةً قانونية تسمح لها “بالصيد المشروع العرضي” لأسماك القرش بغرض بيع زعانفها، ونتيجةً للأرباح الطائلة التي تترتب على بيع الزعانف فإنّ أساطيل الصيد تستند إلى هذه الثغرة لصيد أكبر عددٍ ممكن من أسماك القرش.
ومن المروع تخيّل وحشية قطع الزعانف ولكن الضرر لا يتوقف هنا، حيث تلعب أسماك القرش دوراً حيوياً في نظام المحيطات البيئي، وسيؤثّر انخفاض أعدادها سلباً على الحياد المرجانية وأعشاب البحر والتنوع الحيوي عموماً.
لا يوجد حلٌّ آخر لوقف هذه المجزرة الدموية بحق أسماك القرش إلا بفرض حظرٍ شامل على تجارة الزعانف وهو ليس مستحيلاً، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض حظرٍ مماثل العام الفائت وتبعتها المملكة المتحدة هذا العام، كما قامت الإمارات العربية المتحدة بفرض حظرٍ موسمي على صيد أسماك القرش ومنعت استيراد وإعادة تصدير الزعانف بجميع أشكالها بصورة دائمة ويجب على البرازيل أن تحذو حذو هذه الدول دون تأخير.
ومع أن الكونجرس البرازيلي يبدو مهتماً بالموضوع وسيعقد قريباً جلسات استماع لمناقشته، ولكن تحويل هذه الرغبة إلى قانونٍ قابل للتطبيق يتطلب منا أن نحشد كلّ جهدٍ ممكن من جميع أنحاء العالم لكي تصبح مطالبتنا خارج نطاق التجاهل، لكن النقاشات وحدها لن تغير شيئاً وعلى المشرعين أن يتخذوا إجراءاتٍ عملية.
مع الأسف، لا تمنع هذه الحقائق من تعرض ٧٠ مليون سمكة قرش للذبح سنوياً للإتجار بزعانفها، كما أدّى الصيد الجائر إلى وضع أكثر من ثلث أنواع أسماك القرش على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.
