بدأت وزارة التربية تنفيذ خطة شاملة لـ تنظيم التعليم الخاص، تضمنت مراجعة دقيقة للوائح المدارس الأجنبية، مع مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي فيها.
وكشف مصدر مسؤول أن المدارس العربية ستخضع لوثيقة موحدة مع قطاع التعليم العام، يتم تطبيقها وفق اللوائح المنظمة للمدارس الحكومية.
تقرأ في هذا الموضوع
مهام فريق عمل تنظيم التعليم الخاص
وأوضح المصدر أن فريق العمل المكلف من وزير التربية جلال الطبطبائي بإعداد وثيقة التعليم الخاص، سيعمل على تحديث الوثائق الأساسية للمدارس الأجنبية التي لم يطرأ عليها تغيير منذ عقود، إلى جانب إعادة تنظيم لوائح شؤون الطلبة، وهيكلة السلم التعليمي، وتحديد معايير المعادلات الأكاديمية في تلك المدارس.
وأشار إلى أن المدارس الأجنبية تتميز بطبيعة خاصة، نظراً لارتباطها بهيئات اعتماد دولية خارجية، لافتاً إلى أن البلاد تضم نحو 12 مدرسة أميركية، لكل منها نظام تربوي مستقل من حيث الوثائق الأساسية ولوائح شؤون الطلبة. وأكد أن الفريق سيعمل على مراجعة كافة الوثائق والقرارات السابقة، بهدف إصدار وثيقة موحدة تحافظ على خصوصية كل نظام تعليمي.
وشدد المصدر على أن مهام الفريق ستكون فنية بحتة، حيث ستركز على مراجعة القرارات واللوائح المرتبطة بآلية الدراسة في مختلف الأنظمة التعليمية، دون التطرق إلى مسائل تتعلق بالرسوم الدراسية، التراخيص الإدارية، أجور المعلمين، أو المباني المدرسية.
آلية توسعة المباني المؤجرة لـ المدارس الخاصة
وفي سياق متصل، تناول المصدر آلية توسعة بعض المباني الحكومية المؤجرة للمدارس الخاصة، مؤكداً أن هذه العملية تتم بالتنسيق بين وزارات التربية، المالية، والبلدية، بالإضافة إلى ملاك المدارس المعنية. وأضاف أن المجلس البلدي وافق على بعض طلبات التوسعة، بشرط تسليم المساحات الجديدة إلى وزارة التربية، مع تعديل عقود الإيجار لدى وزارة المالية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التوسعات هو استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة، لا سيما في المدارس التي تعاني من كثافة طلابية مرتفعة. وأكد أن النظام العربي هو الأكثر حاجة إلى التوسعة، نظراً لقلة عدد مدارسه في البلاد، في ظل عزوف المستثمرين عنه واتجاههم المتزايد نحو الاستثمار في المدارس الأجنبية وثنائية اللغة.
اقرأ أيضا
