سحب الجناسي وإسقاطها عن 3845 شخصا بسبب المساس بولائهم للبلاد والغش والتزوير كان أحدث قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال أخر اجتماعاتها برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
قرار اللجنة استند للفقرة الثالثة من المادة (14) بقانون الجنسية.
وقررت اللجنة سحب الجناسي من 82 حالة حصلوا عليها عن طريق التزوير والغش طبقا للمادة (21 مكررا أ)، و(13) فقرة (1) “المستحدثة” في قانون الجنسية.
تقرأ في هذا الموضوع
سحب الجناسي من 3725 سيدة
ونص قرار اللجنة على سحب الجنسية من 3725 حصلن عليها وفقا للمادة الثامنة “زوجات الكويتيين”، استنادا إلى المادة (13)، (فقرة 1)، فضلا عن فقدها من 11 مزدوجا.
وطال إسقاط الجنسية المدانين بأحكام باتّة بتمويل الإرهاب، وهم: 5 في قضية “أسود الجزيرة” الصادر حكمها في يونيو من العام 2007، و11 مدانا بتمويل “حزب الله” وفقا للحكم الصادر الشهر الجاري، و22 مدانا في “خلية العبدلي” التي صدر حكمها الباتّ في 17 يونيو 2016.
وتعود قضية “أسود الجزيرة” إلى العام 2005 عندما بدأت أحداثها في منطقة ميدان حولي وانتقلت إلى مناطق أخرى منها السالمية وأم الهيمان ومبارك الكبير وشهدت مقتل بعض المتطرفين واستسلام آخرين واستشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين.
كانت محكمة التمييز قضت بالسجن المؤبد على ستة متهمين، بعدما ألغت المحكمة برئاسة المستشار أحمد العجيل الإعدام بحق أربعة متهمين.
وأسندت النيابة حينها إلى المتهمين ارتكاب جنايات عقوبتها الإعدام والحبس المؤبد والحبس الموقت، بقتل قوات دولة صديقة متواجدة في الكويت وتخريب المنشآت بدولة الكويت، واغتيال بعض ضباط الإدارة العامة لأمن الدولة ورجال الشرطة والأمن، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وأدانت محكمة التمييز 23 مواطنا في خلية العبدلي أسقطت في وقت سابق جنسية أحدهم، وتنوعت التهم ما بين التخابر مع إيران، والانضمام إلى تنظيم غرضه نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وكذلك جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي تؤثر على أمن البلاد وسلامتها.
وفي قضية تمويل “حزب الله”، دانت محكمة التمييز 13 متهماً منهم 11 مواطنا بالانتماء إلى جماعة محظورة، إلى جانب تمويل تلك الجماعة بالمخالفة لأحكام القانون، وقضت بسجنهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 27 مليون دينار، إلى جانب إبعاد متهمَيْن إيرانيّيْن بعد تنفيذ العقوبة.
تزوير الجناسي .. رقم قياسي لـ سوريان في عدد المضافين على ملفهما
تزوير الجناسي قضية لازالت تلقي بظلالها على المجتمع الكويتي، حيث تواصل السلطات الكويتية ممثلة في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فحص الحالات.
وكشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عن واحدة من أخطر قضايا التزوير التي ارتكبها شقيقان سوريان.
وأوضحت التفاصيل التي تم الإعلان عنها أن الشقيقان السوريان مضافان على ملف جنسية مواطن كويتي متجنس أصلا.
وبين الفحص الذي أجرته اللجنة أن الشقيقان المزوران يحملان الجنسية السورية في الأصل.
وأوضحت التحقيقات أن الشقيقان السوريان من مواليد الخمسينات، وعندما استشعرا انكشاف عملية تزوير الجناسي التي قاما بها هربا للخارج في الوقت الحالي.
وبين الفحص الذي أجرته اللجنة أن هذان السوريان يعملان في مجال النفط وكذلك أبناؤهما يعملون في نفس المكان.
وكشف الفحص أن زوجات هذان السوريان يحملان الجنسية السورية وحصلتا على الجنسية الكويتية وفق المادة 8 .
فحوصات الـ DNA تكشف المستور
وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها اللجنة أن عدد الحالات التي سيتم سحب الجنسية الكويتية منها بالتبعية للشقيقين المزورين تصل إلى 55 على ملف الأول و25 على الثاني، وبمجموع 80 حالة ما بين أبناء وأحفاد.
وبعد استدعاء أبناء صاحب الملف الأصلي المتوفى، أظهرت فحوص الـDNA التي أجريت أن السوريين (الشقيقين المزعومين لهم) ليسا إخوانهما، واعترفوا أن الشقيقين السوريين الهاربين ليسوا أخوين لهم، وأنهما مضافان بالتزوير على ملف الوالد المتوفى.
اقرأ أيضا
درجات الجنسية الكويتية 2025.. أنواع الجنسية الكويتية بالتفصيل
تزوير الجناسي .. إليكم إحصائية بعدد القضايا المنظورة أمام النيابة العامة
