قانون الإيجار القديم.. تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، بحيث تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون، إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية.
ويتم هذا التقسيم وفق مجموعة من المعايير والضوابط المحددة.
تقرأ في هذا الموضوع
قانون الإيجار القديم.. المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق
-
الموقع الجغرافي
يشمل طبيعة المنطقة، والشارع الذي يقع فيه العقار.
-
مستوى البناء
يراعي نوعية مواد البناء المستخدمة، ومستوى الإنشاءات، ومتوسط مساحات الوحدات في كل منطقة.
-
توافر المرافق
تتضمن المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات من مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفونات، وغيرها من الخدمات.
-
الطرق ووسائل المواصلات
تُقيَّم المنطقة بناءً على شبكة الطرق المتاحة ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
-
القيمة الإيجارية للعقارات
يُعتد بالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس المنطقة.
مدة عمل لجان الحصر
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجوز مد هذه المدة مرة واحدة فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية.
مد عمل لجان الحصر لمدة إضافية
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدأت في 5 نوفمبر الماضي.
وبحسب القانون، تُعد هذه المدة هي التمديد الثاني والأخير المسموح به، وهو ما يعني أن اللجان ستنتهي من أعمال الحصر بالكامل على مستوى الجمهورية قبل 5 فبراير المقبل في جميع المحافظات.
أقرأ أيضـــــــــــــــاً
الوظائف الإشرافية التعليمية .. التربية: انتهاء المرحلة الأولى باستقبال 8161 طلب
