قانون العمل الجديد وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة.
يراعي مشروع القانون تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل، كما يُعد أداة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار دون الإخلال بحقوق العاملين، مع ضمان توفير الأمن الوظيفي لهم.
ينظم القانون أوقات العمل وفترات الراحة بشكل متوازن، ويمنع الخروج عنها إلا في حالات خاصة يحددها الوزير المختص. كما أتاح لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته شريطة وجود مبررات واضحة وموافقة الجهة الإدارية، دون أن يُعد ذلك تدخلاً في إدارة المنشأة.
ويمنح المشروع العامل إجازة سنوية تُحدد مدتها وفقًا لفترة خدمته، على أن تكون سلطة تحديد موعد الإجازة لصاحب العمل بما لا يضر بالإنتاج. كما سمح القانون لأي من الطرفين بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا وبوجود مبرر مشروع.
كذلك، أتاح القانون للعامل إنهاء عقده للالتحاق بفرصة عمل أفضل تتناسب مع خبراته ومهاراته، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا. كما أقر المشروع أولوية حقوق العمال على جميع أموال صاحب العمل المدين، حتى قبل المصروفات القضائية. وأعطى لصاحب العمل الحق في إغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية.
ويتبنى المشروع سياسة اقتصادية جديدة قائمة على التحرر الاقتصادي في التوظيف، بما يتيح لصاحب العمل اختيار الموظفين وفق الكفاءة والخبرة، مع إمكانية الإعلان عن الوظائف أو التعاقد مع وكالات توظيف خاصة.
وفي خطوة تهدف إلى إنهاء احتكار الدولة لعملية التوظيف، أتاح المشروع لكل من تتوافر فيه الشروط مزاولة نشاط التشغيل بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل. كما نظم عمل وكالات التشغيل الخاصة، وسهّل إجراءات الترخيص لها نظرًا لانتشارها المتزايد في سوق العمل.
وفيما يتعلق بتصاريح العمل للأجانب، حرص المشروع على تحقيق توازن بين حماية فرص العمل للمصريين، ونقل الخبرات الأجنبية، وتلبية احتياجات المنشآت، وضمان حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مع تفويض الوزير المختص لتنظيم هذه المسائل بحسب المتغيرات الاقتصادية والفنية.
ويشجع القانون الجديد الشباب على الانخراط في القطاع الخاص من خلال توفير ضمانات للأمان الوظيفي، حيث لا تُقبل استقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، مما يُنهي ظاهرة “الاستقالة المسبقة” التي كانت تثير مخاوف الكثيرين.
كما نص المشروع على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مشابهة للمحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، يتفرغ القضاة بها للنظر في القضايا العمالية، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة بكفاءة. وتلحق بهذه المحاكم إدارات تنفيذ وأقلام كتاب ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للطرفين.
وأخيرًا، تضمن المشروع إنشاء مركز للوساطة والتحكيم يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يُتيح لطرفي النزاع الجماعي اللجوء إليه كبديل عن القضاء. وفي حال تعذر التوصل لتسوية ودية من خلال الوساطة، يمكن اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز، حيث يكون الحكم الصادر منه نهائيًا وقابلًا للتنفيذ بعد اعتماده من المحكمة العمالية المختصة.
