أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الري عن حزمة عقوبات ضد المخالفين لضوابط عمليات استخدام المياه في عمليات الزراعة وخاصة أصحاب الأراضي الرملية المروية غمر وأصحاب الزمامات المخالفة.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور هانى سويلم وزير الري لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا ، وموقف توفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة في ضوء الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية ، ومتابعة إجراءات إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا .
توجيهات عاجلة ضد أصحاب الأراضي الرملية المروية غمر
ووجه الدكتور سويلم بضرورة إلتزام الإدارات العامة للرى بكافة المحافظات – ومنها الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا – بالحصص المائية المقررة لها ، والقيام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الزراعة والإسكان .
ووجه لقطاع الري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات ، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ الصيانات الدورية لمحطات الرفع ، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية المروية غمر ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري .
