الإمارات للاقتصاد الدائري.. أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي إستراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”.
تقرأ في هذا الموضوع
الإمارات للاقتصاد الدائري
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري الدائرية في الدولة ضمن “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031” في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة إستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
وبحث التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك، بما يسهم في خلق منظومة رقمية تدعم النمو المستدام وتُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري.
كما اطلع المجلس على عرض تقديمي لشركة بيبسيكو – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان للأغذية، والذي شمل أبرز جهود الشركة في استخدام البلاستيك المعاد تدويره والفرص المتاحة في هذا المجال. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعميق شراكات المجلس على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المناخية، وتبادل أفضل الممارسات مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الخبرات القوية في هذا الصدد، مع تعزيز الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد في وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى اقتصاد وطني مستدام.
أقرأ أيضـــــــــــــــــــاً
الرياضات الإلكترونية في الإمارات.. رؤية وطنية نحو العالمية
