أطلقت حكومة دولة الإمارات، النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، ضمن مبادراتها الهادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.
ويعمل البرنامج ، الذي ينظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمن السيبراني، على إعداد نخبة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دولة في مختلف مناطق العالم، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التوجهات المستقبلية، ومشاركتهم أفضل تجارب حكومة الإمارات، وتعريفهم بأحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل.
ويهدف البرنامج لإعداد القيادات الحكومية لتطوير مجالات الأمن السيبراني، وتمكينهم بالمهارات لاستباق التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيا، ويغطي عدداً من المحاور تشمل سياسات الأمن السيبراني ومبادرات الدولة في دعم التحول الرقمي الآمن، ومشاركة أفضل الممارسات مع مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني والسحابة الوطنية والمنظومات الذكية الآمنة، إضافة إلى آليات الرصد الذكية وأدوات جمع وتحليل البيانات الأمنية، وورشة عمل محاكاة للهجمات السيبرانية وأهم أساليب التصدي لها.
وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج؛ جمهوريات إثيوبيا، وكازاخستان، وصربيا، ورومانيا، ورواندا، وكولومبيا، و قيرغيزستان، وسيشل، وإقليم كردستان العراق، وجمهوريات زيمبابوي، والبرازيل، واليونان، والمالديف، ومنغوليا، وتركمانستان، ودومينيكا، واسواتيني، ومدغشقر، وأوزبكستان، ومالطا.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، محورية الأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة، تنقل العمل الحكومي إلى آفاق مستقبلية جديدة.
وقال إن البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني يعكس رؤية وتوجهات مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية في تطوير المعرفة وبناء القدرات والإمكانات الحكومية، في المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً على مستقبل المجتمعات، بما يسهم في تعزيز قدرة العمل الحكومي على استباق ومواكبة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، والبناء على فرصها بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا البرنامج الدولي المتميز، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدول سيساهم في تعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة عالمية من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني ومن خلال هذا البرنامج يسعى إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية بنيتنا التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية ، وذلك من خلال مشاركة أفضل ممارساتنا، وتمكين القيادات من تطوير إستراتيجيات أمنية شاملة وحماية بياناتهم ومواطنيهم.
وأشار إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ، وذلك من خلال الاستثمار في بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، وضمان استدامة التنمية في دولتنا.
وتعرف المنتسبون للبرنامج خلال زيارة معرفية لدولة الإمارات، شملت عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات وخبراء إماراتيين، وزيارات ميدانية لجهات رائدة، على مبادرات الحكومة لدعم التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى أحدث حلول الدفاع السيبراني الهادفة لتأمين البنية التحتية الرقمية للدول، واطلعوا على التطورات العلمية والتكنولوجية في الدولة، وتجربتها الريادية في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.
وشملت الجولات المعرفية، جهات رائدة في مجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، من ضمنها؛ مجلس الأمن السيبراني، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومركز خدمات 1، وشرطة دبي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وشركة “سي بي أكس”، وشركة “سايبر غيت”.
وشارك المنتسبون للبرنامج في ورشة عمل نظمها مكتب دبي للأمن الإلكتروني، تعرفوا خلالها على تجربة المركز ومهام عمله، والحلول المبتكرة التي طورها، في مجال الأمن الإلكتروني، وآليات مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، ودعم جهود تسريع التحول الرقمي الآمن.
وأعرب سعادة يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، عن ففخر بمشاركة المركز في البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي يعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني، من خلال تمكين القيادات الحكومية بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المشاركة تعد امتداداً لجهود المركز الرامية إلى بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن، بما يرسخ دور الدولة وإمارة دبي شريكا عالميا في تطوير سياسات الأمن السيبراني.
يذكر أن بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في شراكاتها الإستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، يتم التركيز من خلاله على بناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات وأدوات المستقبل، وإعداد وتأهيل أجيال من القيادات القادرة على إحداث الأثر وصناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها، وقيادة التحول في العمل الحكومي المرتكز على نماذج عمل محورها الإنسان، هدفها النهائي تعزيز جودة الحياة.
