أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بكافة المشاركين فى هذا المؤتمر، معربا عن سعادته وتقديره بمشاركتهم البناءة، مؤكدًا أن هذا اليوم يأتي تتويجا للمسيرة المتميزة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسيف في ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار في البشر، والذي نراه دائما أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر “رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة:
(الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية)؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.
وأضاف الوزير أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “مشروع إصلاح التعليم المصري”، الذى أطلقه السيد الرئيس عام ٢٠١٨، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي.
ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير”، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات”؛ وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية”؛ لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة”.
كما أوضح الوزير أن هذه المحاور الثلاثة تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لكافة القائمين على إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيا لهم عقد حلقات نقاشية ثرية، والخروج بنتائج وتوصيات تلبي حاجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتعالج التحديات، وتطرح الحلول للمشكلات القائمة.
وفى كلمته، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونسيف مصر التهنئة للوزير بنجاح ملتقى تطوير المناهج الذي تم الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدنى، ونتائجها التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأضاف هوبكنز أننا لدينا خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن يونيسيف يدعم التعليم بمختلف جوانبه.
وأوضح هوبكنز أن تعاون يونيسف مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين فى نظام التعليم المصرى، مضيفًا أن نظام التعليم المصرى إجمالي وتقدمى جدًا، والحصول على حقه فى التعليم، بالإضافة إلى العمل على إدراج تغير المناخ فى أعمالنا.
وأكد هوبكنز على أن إصلاح التعليم فى مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرب من التعليم، وعدم المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، والتي يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من التطور المنشود.
ومن جهته، وجه شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، في كلمته، الشكر للدكتور رضا حجازي لإصراره على إحداث الإصلاح والتطوير الحقيقي للتعليم المصري، وتحديد التحديات والأولويات التي يجب التحرك من خلالها.
وأوضح شيراز شاكرا أن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل في مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم في مصر أكثر شمولًا وإنصافًا و عالي الجودة.
وأشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح.
واستعرض رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر أهم ثلاثة تحديات، والتي كشف عنها تحليل قطاع التعليم، وتتمثل في انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وهنا تظهر أهمية تمويل التعليم حيث إن كل ما يتم إنفاقه على التعليم ، يأتي بعائد إضافي وعلى مدى حياة الطفل وبشكل مستمر.
وتابع شيراز شاكرا أن التحدي الثاني هو نقص أعداد المعلمين، حيث تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، سيزداد نسبة الأطفال في سن المدرسة بنسبة 30%، أي أن حوالي 8 مليون طالب سيلتحقون بالنظام التعليمي.
أما بالنسبة للتحدي الثالث، فقد أشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أنه يتمثل في انخفاض المهارات و مستوى التعلّم، كنتيجة لجائحة كورونا، و ما ارتبط بذلك من غياب الطلاب لفترات طويلة، و صاحبه نقص حاد في الإنفاق على التعليم.
وتطرق رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر للمقترحات الخاصة بتحسين الخطة وتتضمن زيادة الالتحاق بنسبة بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول الدراسية وتوظيف المعلمين، و إشراك المجتمع، والتوسع في بناء المدارس ، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالب في كل فصل للمرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين، والفصول المسائية إلى فصول دراسية ليوم كامل، والتوسع في تعيين المعلمين، والاستعانة بمدرسين متعاقدين، وزيادة وقت التدريس في الفصل الدراسي، وتجربة التعلم الهجين، وزيادة متوسط رواتب ومخصصات المعلمين لتتناسب مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.5، بالإضافة إلى تحسين نشر المعلمين ، وزيادة حافز البُعد للمعلمين.
كما تحدث رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر عن بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا ومن بينها على سبيل المثال، وضع افتراضيات لتجنب العواقب غير المرغوب فيها، وأن نستعد لما قد يحدث ، والتعرف على كيفية تمويل التعليم، فضلًا عن أهمية والاتساق مع المجتمع و قبوله حيث يتعلق الأمر بالتمويل طويل الأجل لمثل هذا الإصلاح، والملاءمة الجيدة للإصلاح القائم على فهم الطبيعة الحالية للنظام، بالاضافة الى التحالف من أجل دعم التعليم؛ للوصول إلى الهدف الرئيسي من التطوير وهو أطفال يتعلمون ويجدون دافعيتهم في الحصول على التعليم.
