تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إجراء تعديلات جوهرية على قرار التقسيط بسعر الكاش حيث سيتم فرض فوائد تتراوح بين 5% و10% على عمليات الشراء بالتقسيط. كما سيتم تقليص الحد الأقصى لمشتريات التقسيط من 5 آلاف دينار ليصبح بين 2000 و3000 دينار، إلى جانب تقليص فترة السداد إلى 18 شهراً بدلاً من 3 سنوات.
وأفادت مصادر بأن الوزارة انتهت من إعداد قرار وزاري جديد، استكمالًا لقرارها الصادر في 16 مايو 2023، والذي أثار اعتراضات من شركات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة (ث) من المادة 3، التي كانت تلزم ببيع المنتجات بالتقسيط بنفس سعر السداد الفوري.
الخلافات القانونية
لجأت بعض الشركات إلى المحكمة للطعن في القرار السابق، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا لقوانين التجارة وحماية المستهلك، وأن فرض البيع بالتقسيط بسعر الكاش غير منطقي نظرًا لكونه خدمة مالية تستوجب فائدة تعويضية.
وبعد نظر القضية، قضت المحكمة بإلغاء الفقرة (ث) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023، وإلزام جهة الإدارة بتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة، ما يمهد الطريق لإعادة تنظيم سوق التقسيط في الكويت.
الضوابط الجديدة لـ التقسيط بسعر الكاش
– الالتزام بالتحقق من الوضع المالي للعميل عبر شركة (Ci-Net) قبل منحه تسهيلات ائتمانية.
– تحديد القسط الشهري بحيث لا يتجاوز 40% من صافي راتب الموظفين و30% من رواتب المتقاعدين.
– تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط بين 2000 و3000 دينار كحد أقصى، مع سدادها خلال 18 شهراً.
– السماح بزيادة سعر البيع بالتقسيط بنسبة لا تتجاوز 5-10% عن السعر المعلن للسداد الفوري.
– إلزام الجهات التي تتجاوز هذه الحدود بتعديل أوضاعها أو تأسيس شركات تمويل وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.
