الفاتورة الإلكترونية التي أقرتها مؤخرا وزارة المالية لتعامل الشركات بها، لضمان ضبط منظومة سداد الضرائب المستحقة على الشركات للدولة، والحد من عمليات التهرب الضريبي، أعلنت وزارة المالية، اليوم، أولى خطوات معاقبة غير المتعاملين بها.
تقرأ في هذا الموضوع
أولى خطوات معاقبة الشركات غير الملتزمة بـ الفاتورة الإلكترونية
وقررت وزارة المالية أولى خطوات معاقبة الشركات غير الملتزمة بـ الفاتورة الإلكترونية من خلال منعهم من التعامل مع مصلحة الجمارك، ومن ثم لن تتمكن الشركة من عدد من الخطوات وهي:
1- لن يتم التعامل مع مصلحة الجمارك في عمليات الاستيراد أو التصدير.
2- عدم تمكين الشركة غير الملتزمة بـ الفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، والذي بموجبه تتاح للشركات بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع، إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
توحيد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك
وأعلن الدكتور محمد معيط – وزير المالية – أن الدولة ماضية في اتخاذ عدد من الخطوات تتمثل في الآتي:
1- توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك.
2- الربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة.
3- هدف عملية الربط الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأوضح “معيط” أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.
تنفيذ التكليفات الرئاسية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.
التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك
وأوضح وزير المالية أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.
وبين “معيط” أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإسهام الفعَّال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة.
وبين وزير المالية” أن تعظيم عائدات الدولة يساهم في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية؛ لتخفيف الأعباء المترتبة الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
اقرأ أيضا
المالية: 71٪ زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. و قفزة في إيرادات السياحة
المنظومة الجمركية .. المالية تكشف تفاصيل عملية التطوير
مسابقة الـ30 ألف معلم .. مجلس الوزراء يُصدر تحذير هام بشأن المتقدمين
