كشف اللواء خالد فهد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف، عن أن مشروع ربط أنظمة الحريق في المباني مع عمليات الإطفاء سيكون إلزامي.
وأوضح رئيس قوة الإطفاء في تصريح لـ ناصر الفرحان بجريدة الراى الكويتية عن أن المشروع يستهدف حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أنه
سينفذ بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بعد الانتهاء من دراسة المشروع بجميع جوانبه الفنية والقانونية والإدارية.
تقرأ في هذا الموضوع
مساءلة قانونية
وأعلن “فهد” أن عدم التزام الملاك بتنفيذ المشروع سيعرضهم للمساءلة القانونية، موضحا أن فريقا مختصاً من قوة الإطفاء العام سيغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاطلاع على النظام المُطبّق في مبانيهم والتعرف على جوانبه الفنية للاستفادة منها في تنفيذ المشروع في الكويت.
ربط المباني بعمليات الإطفاء يبدأ من هذه النقطة
وبين رئيس قوة الإطفاء أن بداية تطبيق المشروع ستكون في المباني ذات الطابع الخاص، مثل المطار والمستشفيات والفنادق الكبرى والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى المباني الحكومية الكبرى كمجمع الوزارات والمحاكم، وكذلك الأماكن التي يكون بها تجمعات مثل قاعات الأفراح.
وتابع “ثم يُستكمل المشروع في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والرياضية، وفق معايير محددة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يغطي المشروع قرابة 50 ألف مبنى، معرباً عن أمله بالانتهاء من دراسة المشروع بجوانبه كافة، على أن يبدأ التنفيذ العام المقبل.
لوحات إنذار خاصة
وفي لقاء مع وكالة كونا، قال اللواء فهد إن المشروع هدفه ربط المباني بلوحات إنذار خاصة تتصل بلوحة الإنذار الرئيسية، موضحاً أنه سيتم ربط اللوحات مع غرفة العمليات في القوة، والتي من خلالها يتم اكتشاف الخلل أو العطل الموجود بالمبنى وتحديد نوعه.
120 ثانية للتأكد من البلاغ
وبين أن إشارة التنبيه ستكون عبر اللوحة الموصلة من المبنى المعني إلى مركز قوة الإطفاء، عبر شبكة 5G أو أي شبكة أحدث يقررها الفنيون، ويتلقى الموظفون البلاغ عبر اللوحة الرئيسية، ويجب التأكد من حقيقة البلاغ خلال 120 ثانية، وعلى إثرها يتم تحرك الآليات إلى موقع الحادث مهما كان نوعه، سواء كان حريقاً أو غير ذلك من الحوادث.
وذكر أن اللوحات التي سيتم وضعها في المباني الخاصة، ستكون على حساب الملاك.
اقرأ أيضا
انواع مضخات الماء الايطالية وطرق تصليحها في الكويت
