كشف مصدر أمني كويتي أن تزوير الجناسي أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها.
وتابع: “لا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر” .
وبين المصدر الأمني أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.
تقرأ في هذا الموضوع
تزوير الجناسي .. اللجنة العليا تواصل الضرب بيد من حديد
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات تزوير الجناسي والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكداً أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، ومشيراً إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.
كانت اللجنة العليا قد قررت في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من حوالي 10 آلاف حالة خلال شهر يناير الجاري.
وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية، ومن 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للمادة (21 مكرر أ)، و5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمين إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية.
وشدّد المصدر على أن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يوماً بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، وأن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها بحسب تصريحاته لصحيفة “الراي” الكويتية.
وأكد المصدر الأمني أن حالات تزوير الجناسي يقدّم أصحابها مستندات وملفات تكون صحيحة من حيث الشكل، إضافة إلى شهادة الشهود، وبالتالي لم يكن من الوارد التشكيك فيها آنذاك، ولكن اليوم في ظل التطورات واستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل فحوصات البصمة الوراثية DNA التي تقطع الشك باليقين وتحسم الأمر، إضافة إلى التحريات والمعلومات والتحقيقات الأخرى.
سحب الجناسي .. اللجنة تواصل العمل
سحب الجناسي من المخالفين الذين قفز عددهم لـ 28 ألف حالة خلال شهرين، بحسب الكشوف التي أصدرتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
وأبلغ مصدر حكومي، صحيفة القبس، أن اللجنة العليا تواصل العمل في فحص وتدقيق الملفات لكشف المزوِّرين والمزدوجين، أكد أن بعض الدول أبلغت السلطات الكويتية بمعلومات مهمة أسهمت في كشف العديد من حالات الازدواجية والتزوير والغش، مشيراً إلى استمرار التنسيق عن طريق سفارات البلاد في الخارج وسفارات الدول الأخرى لدى الكويت، فضلاً عن التعاون الأمني والمعلوماتي.
وشدد المصدر على التعامل بدقة مع أي معلومات ترد إلى اللجنة العليا ويتم فحصها بالكامل، كما يتم فحص البصمات الوراثية للمزوِّرين والمزدوجين للتحقق من تطابقها، ويتم التعامل مع كل حالة بدقة قبل اتخاذ القرارات بسحب وفقد الجنسية.
وأعلن مكتب شؤون المادة الثامنة أنه بناء على توجيهات الشيخ فهد اليوسف، باشر المكتب مهامه المكلف بها بشأن تلقي استفسارات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة، وتلقى منهن 1778 استفساراً من 6 يناير الجاري.
وقال المكتب إنه بتوجيهات الشيخ فهد اليوسف، تُقدم كل التسهيلات والخدمات لزوجات الكويتيين.
اقرأ أيضا
سحب الجناسي في الكويت .. 28 ألف حالة خلال شهرين
درجات الجنسية الكويتية 2025.. أنواع الجنسية الكويتية بالتفصيل
شروط تجنيس زوجة الكويتي .. إليكم التفاصيل
