أعلنت وزارة التربية على لسان وزيرها جلال الطبطاني عن بدء خطة تطوير المناهج الدراسية الكويتية للصفوف من الأول حتى الثاني عشر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ووجّه الطبطبائي بتشكيل فرق عمل مختصة، للبدء فورًا في تنفيذ الإجراءات اللازمة وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الخطة المشتركة لتطوير المناهج الدراسية وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.
تسخير جميع الإمكانيات لتحقيق خطة تطوير المناهج الدراسية الكويتية
وأكدت وزارة التربية حرصها على تسخير جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق خطة تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل وضمان نجاح هذه الخطة التي تصبو إلى بناء نظام تعليمي مستدام، وتعزيز تصنيف الكويت على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تأهيل أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم وضع محاور شاملة تم مناقشتها في وقت سابق خلال اجتماع جمع الطبطبائي، ومدير إدارة التعليم والمهارات في منظمة OECD الدكتور أندرياس شلايشر، حيث تشمل خطة العمل مجموعة من الأهداف الطموحة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية.
تفاصيل خطة تطوير المناهج الدراسية
وذكرت وزارة التربية أن الخطة تشمل وضع إطار متكامل للمناهج الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر، بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات المستقبل، كما سيتم إجراء دراسة تفصيلية للمناهج الحالية لمواد الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، مع تقديم توصيات لتحسينها وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى وضع آليات لتطبيق اختبار رخصة المعلم لضمان كفاءة الكوادر التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات في المناهج ونظم التعليم الحديثة.
وتشتمل الخطة أيضًا على إجراء دراسة مرجعية للمناهج الدراسية في مجالات الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية لمراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لضمان توافقها مع المعايير العالمية، وسيتم تحديد أمثلة عالمية يمكن للكويت الاستفادة منها في تصميم أطر المناهج.
محاور خطة التطوير
وأشارت وزارة التربية إلى أنها حددت محاور رئيسية للخطة تشمل دعم تطوير استراتيجية إصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية على مدار من 6 إلى 9 أشهر، مع فريق عمل متخصص من وزارة التربية بالتعاون مع منظمة OECD، كما ستعقد ورشة عمل بمشاركة مسؤولي وزارة التربية ومختصين في القطاع التعليمي، بهدف التعاون في إعداد الخطة الاستراتيجية ودعوة خبراء دوليين لمشاركة تجاربهم في إصلاح المناهج. علاوة على ذلك، سيتم دعم وزارة التربية في تصميم وتنفيذ اختبارات رخصة المعلم بهدف ضمان الكفاءة المهنية للكوادر التعليمية، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال.
وأعلنت وزارة التربية عن عزمها التحضير المبكر للمشاركة في اختبارات دراسة PISA المقرر أن تشملها دورة 2025، حيث يبدأ التطبيق الفعلي للاختبارات خلال الفترة من 2026 إلى 2028، على أن يتم تحليل النتائج في عام 2029، والإعلان عنها في عام 2030، وسيتم تقييم انعكاسات خطة تطوير المنظومة التعليمية على مخرجات التعليم وفق النتائج المستخلصة من هذه الاختبارات. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على وضع خطة شاملة وفق جدول زمني مدروس، يتضمن تأسيس فريق عمل وطني تربوي يركز على إعداد الكوادر التربوية وتطوير الأدوات والمهارات المطلوبة لضمان جاهزية الطلبة لهذه الاختبارات.
