قروض الثروة الحيوانية من البنك الزراعي .. مزايا متعددة

قروض الثروة الحيوانية من البنك الزراعي ، يقدم البنك الزراعي المصري برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية سواء فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين أو إنتاج الألبان بهدف دعم صغار المربين والمنتجين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بما يحقق الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

تقرأ في هذا الموضوع

مزايا قروض الثروة الحيوانية

تابع إيجي بوست على جوجل نيوز

1- بدون مصاريف إدارية.

2- سهولة في الإجراءات.

3- سعر عائد مميز.

4- إمكانية السداد في نهاية الدورة.

سعر العائد على قروض الثروة الحيوانية

%5 لشراء ( البتلو محلي – مستورد ) وفقاً لمبادرات البنك المركزي.

القروض التي يتم منحها وفقاً للتسعير المقرر بالبنك.

الفئات المستهدفة

1- الأفراد الطبيعيين من صغار المربين وشباب الخريجين.

2- المزارع والشركات والجمعيات.

الفئات التسليفية

أولاً: البتلو المحلي

1- عدد الرؤوس: حد أدنى 3 رؤوس ، وأقصى 55 رأس.

2- أجل التمويل: بحد أقصى عام واحد.

3- ألية الصرف:

1- بالنسبة للشراء :

يتم الصرف على دفعة واحدة في حالة شراء عشرة رؤوس فأقل.

أكثر من عشرة رؤوس يتم الصرف على دفعات على ألا تزيد قيمة الدفعة عن قيمة عشرة رؤس وهكذا إلى أن يتم الصرف بالكامل.

2-بالنسبة للتغذية:

دفعة أولى 55% نقدي.

دفعة ثانية 55% نقدي بعد الشراء والتأمين والمعاينة للدفعة الأولي يتم الصرف بعد 3 شهور من الدفعة الأولى.

ثانياً: البتلو المستورد

1- عدد الرؤوس: حد أدنى 3 رؤوس ، وأقصى 55 رأس.

2- أجل التمويل: بحد أقصى ستة أشهر.

3- ألية الصرف:

1- بالنسبة للشراء : يتم تحويل قيمة شراء الرؤس لحساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

2- بالنسبة للتغذية:

صرف نقدي لدفعة أولى 55%.

صرف دفعة نقدية ثانية 55% بعد 3 شهور من الأولى.

يمكن السماح بالصرف النقدي الكامل في حال توافر المخازن ورغبة العميل في ذلك.

المستندات المطلوبة للأفراد

1- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن سارية.

2- إيصال مرافق حديث.

3- سند الملكية / الإيجار لمقر المشروع.

المستندات المطلوبة للشركات والمنشأت

1- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة او ممن له حق التوقيع.

2- سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

3- رخصة مزاولة النشاط .

نبذة عن البنك الزراعي

يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .

يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.

ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير إسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .

ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه .