عقدت جمعية الرخام المصرية برئاسة محمد عارف، رئيس الجمعية ورئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا مع جمعية المصدرين الأتراك برئاسة رستم شيتيتكايا، رئيس جمعية المصدرين بإسطنبول وعضو المجلس التركي للصناعة، لبحث زيادة سبل التعاون بين الجمعيتين خلال الفترة القادمة.
قال محمد عارف، رئيس جمعية الرخام المصرية، أن هناك اهتمام حكومي بإحداث طفرة كبيرة في زيادة صادرات قطاع المحاجر والرخام، وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا، في ظل اهتمام وحرص الدولة علي دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع الرخام والمحاجر.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم خلال اجتماع جمعية الرخام المصري مع الجمعية التركية للمحاجر والتعدين، مناقشة العديد من النقاط والملفات المهمة التي من شأنها النهوض بقطاع الرخام والجرانيت، علي رأسها، أن يكون التعامل المباشر مع أصحاب المحاجر وإلغاء الوسيط بين المستورد المصري والتركي، لزيادة حجم التبادل التجاري بين المنتج المصري والتركي، وأن تتم عملية التصنيع بمصر نظرا لرخص التكلفة والإعفاءات الضريبية لدول الخليج.
كما تم خلال الاجتماع بحث إمكانية نقل تصنيع مستلزمات الإنتاج إلى مصر بكافة أنواعها، ومناقشة كيفية التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، في ظل ما تم دراسته سابقا بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي، وهو ما يصب في مصلحة الدولتين ويساعد في تخفيف الضغط علي العملة الدولارية في وتيسير حركة التبادل التجاري بشكل كبير بين مصر وتركيا.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر والرخام ، بتحسن العلاقات المصرية التركية، واهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المحلية، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وزيادة التبادل التجاري المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات “.
وكشف محمد عارف، أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر تصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، موضحا أن مصر تعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في السوق المحلية، بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة المصرية تطلع إلى زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي وكان نصيب صادرات الرخام لتركيا هذا العام ١٥ مليون دولار.
