✅ 🌾قضية الأمن الغذائي من القمح هي الأكثر تداولا ومناقشةً، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، ولا تزال تمثل أولوية خاصة واهتمام بالغ من الجميع سواء حكومات أو منتجين أو مستهلكين لضمان رغيف الخبز لكل مواطن.
✅ 🌾وإذا كنا نتفق أن الاكتفاء الذاتي من القمح هدف قومي نبيل، ويسعى كل محب لوطنه لتحقيقه، فعلينا جميعاً أن نتضامن سياسياَ وإعلاميا وكمواطنين للعمل على ذلك أو الوصول إلى الحدود الآمنة منه.
✅ 🌾ويجب أن نحدد أولاَ مفهوم الاكتفاء الذاتي وما هي حدوده التي ننشدها ؟؟ هل هو زيادة الانتاج مع زيادة الاستهلاك غير المرشد مع الهدر في مراحل التداول المختلفة وخروج القمح عن الاستخدام الآدمي واستخدامه في الأغراض الأخرى، أم هو زيادة الانتاج مع ترشيد الاستهلاك ونقص الهدر وقصر استخدام القمح للاستخدام الآدمي فقط. فإن كانت الثانية، فيمكن الوصول إلى الحدود الآمنة من الاكتفاء الذاتي أو نسبة عالية منه، أما الأولى فيصعب جداً تحقيق أي تقدم معها.
✅ 🌾 والواقع أن موضوع الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر معقد جدا وله عناصر متعددة ويمثل الإنتاج الكلي من القمح والاستهلاك أهم هذه العناصر. والإنتاج الكلي هو ناتج المساحة الإجمالية المزروعة من القمح وإنتاجية وحدة المساحة، ولن ندخل في هذا العنصر في هذا المنشور وربما نفرد له منشور آخر إن شاء الله، ولكن سوف نتكلم في هذا المنشور عن عنصر الاستهلاك .
✅ 🌾 عنصر ترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد أو الهدر هو من الأهمية بمكان حينما نريد أن نناقش الاكتفاء الذاتي من القمح، فيجب تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك بحيث نصل إلى معدلات مقبولة أو قريبة من المعدلات العالمية. والناظر إلى الأرقام الرسمية للاستهلاك يجد أن متوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 200 كجم قمح للفرد وهذا رقم كبير جداً والمعدلات المقبولة هي 120-150كجم للفرد مع العلم أن متوسط الاستهلاك العالمي للفرد من القمح لم يتجاوز 90كجم.
✅ 🌾 وقد قامت وزارة التموين بتطبيق منظومة الخبز المدعم بهدف القضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز وضبط وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلى مستحقيه. ولكن للأسف في الوقت الحالي أصبحت هذه المنظومة تشجع على زيادة استهلاك الخبز المدعم بشكل كبير جدا في غير الاستخدام الآدمي وتسريب الدقيق.
✅ 🌾 الملاحظ مع بداية تلك المنظومة كانت وزارة التموين تعطي مقابل نقدي في صورة نقاط عن الخبز غير المصروف للمواطن، فكانت تعطى المواطن 10 قروش عن كل رغيف غير مصروف، وكان هذا المبلغ يمثل قيمة في حالة توفير كمية من الرصيد المخصص له، وبالتالي كان يحرص نسبيا على أن يوفر الخبز ولا يصرف إلا احتياجاته، والباقي يصرف مقابل مادي له يستغله في الأغراض المختلفة.
✅ 🌾 ومازال نفس المقابل النقدي لم يتغير من بداية المنظومة حتى الآن بـ10 قروش عن كل رغيف في الوقت الذي تدفع للمخبز 90قرش عن كل رغيف يبيعه. ومع تغير قيمة الجنية وأصبح المقابل النقدي للخبز غير المصروف حاليا لا يمثل قيمة نقدية للمواطن، وعليه أصبح حال الغالبية يقول لماذا اترك الخبز طالما لا أستفيد منه ويحرص على صرف كل الرصيد ويستهلكه في صورة أعلاف للدواجن والمواشي أو بيع الخبز لتحقيق مكسب أفضل من تركه أضعافاً كثيرة، ونفس الوقت تدخل عناصر أخرى لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الدولة والمواطن مما ساهم في زيادة استهلاك الخبز المدعم بشكل كبير جدا.
✅ 🌾 والمتابع للموقف الحالي يرى أن التجارة في بيع وشراء الخبز المدعم الجاف أصبح واقع ومنتشر بشكل كبير جدا سواء في القري أو المدن، وتجد عند البقالين عبوات الخبز الجاف للبيع والشراء بكميات كبيرة وهناك من يعرض كميات كبيرة من الخبز الجاف للبيع على مواقع السوشيل ميديا. كما انتشرت في القرى الآت لدش وطحن الخبز بشكل كبير جدا، ويستخدم علف دواجن أو أسماك أو أغنام.
✅ 🌾 وفي الوقت الذي يتم صرف حصة الخبز كاملة للمواطن تدفع وزارة التموين الفرق كاملاً لصاحب المخبز وهنا أصبحت المشكلة زيادة في القمح المستخدم للخبز المدعم وزيادة في الدعم وزيادة الاعباء على خزينة الدولة.
سعر طن الخبز الجاف يباع للأعلاف بحوالي 10000 جنيه، ويا ليته كان استهلاك للقمح قبل التصنيع (مع رفضنا الكامل لذلك) لكانت المشكلة أخف ولكن يتم ذلك بعد مراحل التصنيع المختلفة من طحن وتداول وعجن وخبيز واضافات اخرى فقد تتعدى تكلفته الطن 25 الف جنيه.
✅ 🌾 وهناك أسئلة مشروعة منها: لماذا تدعم وازرة التموين أصحاب المخابز ولا تدعم المواطن؟، لماذا تدفع وازرة التموين 10قروش للمواطن عن الرغيف غير مصروف وتحاسب صاحب المخبز على الرغيف الذي تم صرفه بـ90 قرش أو أكثر؟ إذا تم تحقيق العدالة وتم دفع المقابل للمواطن مثل صاحب الخبز، سوف يكون فائدة للمواطن كسعر مناسب يجعله يحرص على توفير كل رغيف زائد عن استهلاكه ويكون مفيد للتموين في تقليل استخدام الخبز المدعم والذي ينعكس بشكل مباشر على استهلاك القمح لأن المواطن في هذه الحالة سيفضل المقابل المادي عن الرغيف الزائد عن الاستخدام ويوفر وقته وجهده في تجفيف وبيع الخبز.
✅ 🌾 إن تعويض المواطن عن نقاط الخبز غير المصروف بسعر التكلفة وبشكل عادل يجعل المواطن حريص على ترشيد الاستهلاك بشكل جيد ولا يصرف إلا احتياجاته الفعلية وستوفر الدولة كميات كبيرة من الدقيق الناتج من القمح المستورد بالدولار والذي ويرهق ميزانية وكاهل الدولة، فيعمل على توفير المال والجهد.
✅ 🌾 إن التعامل مع منظومة وزارة التموين للخبز المدعم بشكل جيد وتطويرها بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن من الممكن أن بساهم بشكل كبير جدا في تقليص الفجوة القمحية بمصر، ويحد من استهلاك الخبز المدعم في الاستهلاك غير الآدمي ويغلق الباب على المتلاعبين بميزانية الدولة وقوت المواطن ويوفر الهدر الرهيب الحادث في استخدام القمح.
✅ 🌾 وهناك العديد من الحلول، ويجب على الجهات المختصة الجلوس على طاولة المناقشة ودراسة المقترحات والوصول إلى حلول تحمي المواطن وتعزز من موارد ومكتسبات الدولة المصرية.
