- الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة
- تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتحديث والتشريعات من أهم عوامل تحقيق التنمية الشاملة
النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن القطاع الخاص المصري مازال ينتظر من الحكومة الكثير والكثير من القرارات المحفزة على العمل والاستثمار، ويترقب رجال المال والأعمال المصريين المزيد من الآليات المرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر.
الفيومي أشار إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا أنه على ي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في السيطرة بشكل كبير على تداعيات هذه الأزمات بفضل الخطط الاستباقية التي أعدتها الحكومة مما قلل من آثار هذه الأزمات والسيطرة عليها.
رئيس غرفة القليوبية التجارية، أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وتحديث وإعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والداعم الأكبر لتحقيق خطة الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة 2030.
