حظي قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لمدة 3 شهور بإشادة من جانب المواطنين والتجار، معربين عن تقديرهم لقرارات الدولة الهادفة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، يعيد الانضباط لسوق السكر المصري بعد أن شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار لم يشهدها السوق من قبل.
وأكد قناوي أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.8 شهر، وفقا لتصريحات وزير التموين.
قناوي: حظر تصدير السكر يأتي استكمالا لمبادرات سابقة
وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، علي رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
قناوي: ارتفاع أسعار السكر عالميا أثر على السوق المصرية ولدينا مخزون آمن يكفي 7 اشهر.
وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا علي مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
ونوه عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أسعار السكر يتم متابعتها في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.
اقرأ أيضا
أزمة السكر .. التموين تقرر صرف هذه الكمية لأصحاب البطاقات
