تشهد الساحة التشريعية في مصر نشاطًا ملحوظًا داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي يؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين. ستعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون التشريعية، يوم الإثنين المقبل، جلسة لدراسة المشروع الذي يهدف إلى إصلاح العلاقات الإيجارية الخاضعة لقوانين قديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
تقرأ في هذا الموضوع
قانون الإيجارات القديمة
تنص المادة الخامسة من مشروع القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تفعيل القانون، كفترة انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم وللملاك استرداد وحداتهم. ووفقًا للمادة السادسة، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بنهاية هذه المدة. في حال الرفض، يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المطالبة بالتعويض. ويحق للمستأجر التظلم عبر دعوى موضوعية، دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء.
حددت المادة الثانية زيادة إيجارات الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية للأفراد، فتزيد إيجاراتها إلى 5 أضعاف وفق المادة الثالثة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى الإخلاء.
لتخفيف العبء، منحت المادة السابعة المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. وستطلق وزارة الإسكان بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر.
تنص المادة الثامنة على إلغاء القوانين الإيجارية القديمة بالكامل بعد خمس سنوات من تفعيل القانون الجديد، منهيةً عقودًا استمرت عقودًا دون تعديلات جوهرية في القيمة الإيجارية.
أقرأ أيضــــــــــــــــــــــــاً
حيازة الكلاب .. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اقتنائها
