يطبق قانون الجمارك الكويتي الجديد على جميع دول الاتحاد الجمركي، حيث يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم العمليات الجمركية المختلفة. ويتألف القانون من 17 بابًا تضم 176 مادة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالجمارك لضمان الامتثال والشفافية في المعاملات.
تقرأ في هذا الموضوع
قانون الجمارك الكويتي الجديد
يبدأ القانون بتعريف الأحكام والقواعد الأساسية لإدارة الجمارك، متبوعًا بآليات تطبيق التعرفة الجمركية، وشروط الاستيراد والتصدير، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي. كما يتضمن تفاصيل حول الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعفاءات التي تشمل السلع المعفاة من الرسوم، مثل البضائع الدبلوماسية والعسكرية والشخصية وبعض السلع المستوردة لأغراض إنسانية أو اقتصادية.
يحدد القانون أيضًا حقوق وواجبات موظفي الإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب، وطرق التعامل مع البضائع المحجوزة. كما يتناول تنظيم عمل المخلصين الجمركيين، ويشمل أحكامًا تتعلق بتقادم القضايا الجمركية وأحكام ختامية لضمان تنفيذ القوانين بفعالية.
يساهم هذا القانون في تعزيز الأمن الاقتصادي، وتسهيل التجارة، وضمان الالتزام بالإجراءات الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، مما يدعم بيئة تجارية شفافة وفعالة في الكويت.
أقرأ أيضـــــــــــــــــــــــــــاً
تعديل قانون المرور بالكويت .. ننشر كافة التفاصيل وموعد التطبيق
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. فوزي: يستجيب لمطالب العدالة الجنائية وحقوق الإنسان
سحب الجناسي .. السلطات الكويتية تخاطب الدول لكشف مزدوجي الجنسية
جوائز بيت التمويل الكويتي .. 45 سبيكة ذهب و مفاجآت لحسابات الحصاد والرابح
