أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن إطلاق مشروع “كود دبي للموانئ” الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة.
وسيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.
وقال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن البدء في تنفيذ مشروع “كود دبي للموانئ” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية، كما يأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33” وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً؛ إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية.
وفي هذا الإطار، عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورشة عمل ضمت شركائها الإستراتيجيين في القطاع البحري، أوضح خلالها سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن “كود دبي للموانئ” يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويعد استجابةً حيوية للمتطلبات المتنامية على المناطق الساحلية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية، مؤكداً ثقته في أن المشروع سيمكّن المؤسسة من تحديد الاشتراطات الخاصة بالمستودعات الجمركية، بالإضافة إلى ضمان التكامل مع الأدلة الفنية المعتمدة، والالتزام بتعزيز تجربة المتعاملين في جميع أنشطة الموانئ والمراسي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز ريادي في التجارة العالمية.
