أصدرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، مؤسسة المملكة المتحدة الرائدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، دليلاً تفصيلياً حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة (CARE) من أجل المياه، الذي أطلقته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي مؤخرًا. وصُمم الدليل ليكون مخططاً أو خارطة لتوجيه صنّاع السياسات وممارسي التمويل التنموي لتوسيع آفاق تمويل مشاريع التكيف لتحقيق نظم مستدامة للمياه وقادرة على الصمود أمام التغير المناخي، من خلال التعاون للتصدي للمخاطر المناخية والتغلب على التحديات التي تعترض هذا النوع من الاستثمارات بطريقة أكثر منهجية.
ولمصر بصمة كبيرة في توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ، ويظهر ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمنصة الوطنية للرابطة الثلاثية الماء والطاقة والغذاء (NWFE) التي تم إطلاقها في يوليو 2022، بالإضافة إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في قمة المناخ COP27. ويتناول الدليل أجندة برنامج NWFE في مصر ويقدم دراسة حالة للعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطبيق نهج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة CARE، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطوير هذا النهج لتوجيه وتحفيز الاستثمار الخاص لجمع التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. كما يقدم الدليل بعض الرؤى حول السوق بشأن مجموعة خيارات تمويل التكيف مع تغير المناخ التي يمكن تقديمها من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، صرَحت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII: “تواصل BII دعم تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً. ويمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام. ويدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءاً من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه.”
وتعليقًا على إصدار الدليل، قالت أمل-لي أمين، المدير العام ورئيس قسم المناخ والتنوع والاستشارات في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII: “يعد الصمود والتكيف مع تغير المناخ ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا في BII. ورغم أن التمويل الإنمائي يلعب دوراً مهماً، إلا أننا لا يمكن أن نعمل بمفردنا. تسلط دراسة الحالة CARE من أجل المياه في مصر الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائي المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ. ويمكن أيضًا تكرار هذا النموذج التعاوني في دول أخرى لفتح وتوسيع نطاق تمويل تكيف تغير المناخ الخاص لتلبية احتياجات إفريقيا الحرجة المتعلقة بالمياه.”
ويعد توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ. وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
