مصارعة الكلاب أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحظرها إقامتها في أي مكان في مصر سواء كانت في المناطق الشعبية أو غيرها.
جاءت توصية لجنة الزراعة بمجلس النواب بحظر مصارعة الكلاب استجابة لطلب جمعيات الرفق بالحيوان، والتي طالبت بحظر إقامة مثل هذه المسابقات في المناطق الشعبية أو غيرها، نظرا لما تثيره من حالة هلع بين المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .
تقرأ في هذا الموضوع
مطالبات برلمانية بنص واضح في القانون يحظر مصارعة الكلاب
وخلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة، شدد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة أن تراعي الحكومة صياغة نص محكم لمواجهة ظاهرة مصارعة الكلاب .
رد الحكومة على ظاهرة مصارعة الكلاب
من جانبه أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة أجرت تعديلات جوهرية ومتدرجة بشأن مواد الجزاءات الواردة فى مشروع القانون وفى مقدمتها الغرامة .
مشروع قانون حيازة الحيوانات
وشهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
نص مواد الإصدار في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
المادة الأولى في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة ،إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة ،على أن يتم ارفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب .
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد إجراء تعديل على المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بالحيوانات الخطرة بأن تكون الحيوانات التى من شأنها أن تلحق الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان .
وأوضح إلى أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مبينا ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.
اقرأ أيضا
مساحات الأرز المسموح بزراعتها في 9 محافظات وعقوبة المخالفين.. الخريطة الكاملة
جزيرة الوراق .. قرار هام بشأن التعديات والإشغالات على أرضي الاسكان
موعد صرف مرتبات أبريل بالزيادات الجديدة .. المالية تكشف التفاصيل
شاهد
الأكوابونيك.. مدير المشروع بالزراعة يحذر من النصابين
