وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك داخل الجناح المصرى على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
أكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية إنشاء المركز هي تكليل لجهود حقيقة من فريق العمل على مدار ١٨ شهر الأخيرة، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الأفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءا من ٢٠٢٤، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن استضافة المركز تأتى بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سوف يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لأفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/الوطنية/المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الأفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الأفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.
ومن جانبها، أكدت السيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD، أن انشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وهو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في أفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزا للمعرفة والاستشارات للدول الأفريقية، ومركزا تدريبيا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الأفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيا اقتصاديا.
جدير بالذكر أن القارة الأفريقية تقع في الخطوط الأمامية لتحدي المناخ العالمي حيث تواجه العديد من التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تتطلب الإهتمام الفوري وإتخاذ إجراءات حاسمة. حيث تؤثر المخاطر المناخية تأثيراً مدمراً على شعوب أفريقيا ونظمها البيئية واقتصاد دولها. وتتعرض الزراعة – والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول الأفريقية- لضغوط هائلة بسبب فترات الجفاف الطويلة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، كما أصبحت ندرة المياه شائعة بشكل متزايد مما يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق المجتمعات الساحلية وتآكل البنية التحتية الحيوية.
ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار أفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050، وأشار تقرير فجوات التكيف 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويا، إن تغير المناخ له تأثير كبير على أفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، وبدون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.
