حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على موافقة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بوزارة الري، على تنفيذ أحد مشروعاتها بميناء سفاجا اليوم.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الري فإن اللجنة برئاسة د. هاني سويلم وزير الري ناقشت عدد (٢٦) موضوعا وهى (عدد (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد (٢) موضوع بمحافظة السويس ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحيرة ، وعدد (١) موضوع بمحافظة بورسعيد ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وعدد (٢) موضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات ، علاوة على الموافقة على عدد (١٨) موضوع آخر ، ورفض عدد (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة .
تفاصيل طلب موانئ أبوظبي
وقالت وزارة الري إن المشروعات التي وافقت عليها هي كالآتي:
1- الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
2 – الطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة.
3 – الطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس “جابكو” لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس.
4 – الطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس.
5 – عدد (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
