أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة عن حزمة حوافز لراغبي لواضعي اليد على الأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزارعية بهدف تقنينها.
وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية د. محمد الشحات بدوي فإن حزمة الحوافز أقرها مجلس إدارة الهيئة بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمنح الجادين في زراعة واستصلاح الأراضي فرصة لتملك الأرض والحصول على العقود الخاصة بها.
وأوضح د. الشحات في تصريحاته الصحفية على هامش حفل تسليم 127 عقد للجادين من واضعي اليد على أراضي هيئة التعمير في محافظة بورسعيد، أن حزمة التسهيلات تتضمن الآتي:
1- الاعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
2- تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلاً من 25%.
3- زيادة مدة التقسيط لتصل الى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
4- جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلاُ لتحصيل مستحقات الدولة.
وكشف المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن التسهيلات التي قدمها الحكومة ممثلة في هيئة التعمير ساهمت في حصول بعض المواطنين على عقود الأراضي التي وضعوا أيديهم عليها منذ عام 1997.
وبين “الشحات” أن التسهيلات الحكومية لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية ساهمت في الآتي:
1- تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين بزمام محافظة بورسعيد.
2- تحرير عقود ابتدائية مؤمنه لعدد 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.
3- تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حالياً ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002
ونوه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن قيمة تحرير العقود للمساحات السابقة وفقا للحوافز الممنوحة بلغت 490 مليون جنيه قامت الدولة بتحصيلها.
ونوه “الشحات” إلى أن الهيئة تعاقدت مع مجمع
الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي لافتا إلى أن بجانب تسهيلات سداد ثمن الأرض فقد تم منح المنتفعين كافة التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.
اقرأ أيضا
