وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

تقرأ في هذا الموضوع

القصير: مفهوم الأمن الغذائي يعني أهمية توافر السلع وإتاحتها

تابع إيجي بوست على جوجل نيوز

وأشار وزير الزراعة إلى أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأكد وزير الزراعة أن هذا القطاع يواجه عدداً من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني، لافتا الى تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

مشروعات لاستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح وزير الزراعة أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من إجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتا الى ان الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان: بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمي.

وزير الزراعة: البحوث التطبيقية هي الحل السحري

وأكد وزير الزراعة أن البحوث التطبيقية هى الحل السحرى لكثير من المشاكل وكذلك تساهم في دعم إجراءات الدولة، فضلا عن المشاكل التي يواجهها العالم لن تحل إلا بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج المؤتمرات على أرض الواقع.

واشار الى ان القطاع الزراعي يمثل حوالى ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يستوعب أكثر من ٢٥٪ من العمالة، وهو المسئول تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

القصير: القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف الوزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأكد على أن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي.

القصير: مبادرة لتطوير الري في 4.7 مليون فدان

وقال القصير إنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وتابع الوزير أن تلك التحديات تأتي بالاضافة الى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

مشروعات قومية كبرى لزيادة الرقعة الزراعية

وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن.

مصر لديها مراكز متقدمة في إنتاجية عدد من المحاصيل

وأشار الى أن مصر لها مراكز متقدمة بين دول العالم، في إنتاجية عدد من المحاصيل على رأسها: الأرز، القمح، الذرة، لافتا الى ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها.

وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 6,4 مليون طن ولدينا برنامج إنتاج تقاوي الخضر

وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، حيت يتم تصدير حوالي ٤٠٥ منتج زراعي الى ١٦٠ دولة في العالم.

وزير الزراعة: برنامج قومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر

وقال الوزير، ان الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

وأضاف ان البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

ونوه وزير الزراعة أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) ووالانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية … وغيرها.

صندوق مكافحة الإدمان .. 1400 مكالمة للخط الساخن خلال عيد الفطر

شاهد

الأكوابونيك.. مدير المشروع بالزراعة يحذر من النصابين