مثل مشايخ الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريف ، الحصن العنيد ضد تجاوزات وظلم أمراء وكبار رجال دولة المماليك، التي بدأ عهدها بعد أن قتل المماليك البحرية الملك “توران شاه”، آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وتولي الحكم زوجته “شجر الدر”، ثم عز الدين أيبك – الذي تزوج من شجر الدر- الذي يؤرخ له بأنه أول سلاطين الدولة المملوكية لمصر.
تقرأ في هذا الموضوع
وصف تقي الدين المقريزي لـ المماليك
المؤرخ المصري “تقي الدين المقريزي”، وصف المماليك بأوصاف تدل على فداحة أفعالهم مع المصريين بـقوله: “ليس فيهم إلا من هو أزنى من قرد، وألص من فأرة، وأفسد من ذئب”.
ويرصد “المقريزي” أطماع أحد أمرائهم “شمس الدين بيسري” عن أن “عليق خيله وخيل مماليكه، بلغ في اليوم الواحد 3 آلاف عليقة تبن، وأن راتب كل مملوك من مماليكه في اليوم الواحد ما يعادل 100 رطل لحم، وأنه اعتاد أن ينعم بالألف دينار مرة واحد، ولم يكن ذلك غريبًا، حين تعلم أن متوسط ما يتم إقطاعه للأمير من قرى، كان يتراوح ما بين قرية و10 قرى، أما المملوك السلطاني، فكان إقطاعه يتراوح ما بين زمام قرية ونصف قرية، أما إقطاع جندي الحلقة، فلم يكن يقل عن نصف زمام قرية”.
السلطان برقوق وخزائنه
وبحسب ما جاء في كتاب “النجوم الزاهرة” للمؤرخ أبي المحاسن ابن تغرة بردي، “إن السلطان برقوق ترك في الخزانة عند وفاته ما يزيد على ألف ألف دينار من الذهب، ومن الفراء ما قيمته ألف ألف دينار من الذهب”.
الوقائع السابقة، والتي تمثل نقطة في بحر أفعال بعض أمراء وكبار دولة المماليك، دفعت بالمصريين للاستعانة بمشايخ الأزهر للتصدي لأطماعهم تارة، ولمعاونتهم في مواجهة الاحتلال تارة أخرى.
صلاح الدين الأيوبي والأزهر
المراجع التاريخية تشير إلى أن صلاح الدين الأيوبي، عطل “الأزهر” بعد أن أنهى الخلافة الفاطمية، ولم يعيد هيكلته أو بناءه مع انشغاله بالحملات الصليبية، ومعركة تحرير القدس، فبقي الأزهر مهجورًا طوال فترة الدولة الأيوبية في مصر.
وعندما صار خطر “التتار” يهدد مصر بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على جميع الإمارات والدول والأراضي الإسلامية، حتى وصلت سلطتهم إلى غزة، ولم يبق بينهم وبين مصر، إلا معركة الحسم، بدأ المظفر قطز بالتحضير لمواجهة التتار، إلا أنه واجهته أزمة اقتصادية منعته من تجهيز الجيش المتجه لمواجهة التتار، فدعا مجلسه الاستشاري، ودعا إليه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام وهو – خطيب الجامع الدمشقي، اشتُهر بعلمه وبمناصحة الحكام مما قاده للحبس، والهجرة إلى مصر.
العز بن عبدالسلام ودوره في مواجهة التتار
فعُيّن قاضيًا للقضاة في مصر، وعُيّن خطيبًا بجامع عمرو بن العاص، وحرّض الناس على ملاقاة التتار وقتال الصليبيين، وشارك في الجهاد بنفسه – واقترح قطز أن تفرض ضرائب لدعم الجيش.
ولكن هذا القرار يحتاج فتوى شرعية، لأن المسلمين في دولة الإسلام لا يدفعون إلا الزكاة، عندها أفتى العز بن عبدالسلام وقال: «إذا طرق العدو بلاد الإسلام، وجب على العالم كله قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص – وهي حزام الرجل وحزام الدابة- المذَهَّبة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساوون هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة، مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا».
فتوى بجمع ضرائب لتجهيز الجيش لملاقاة التتار
وقد بيَّن العز بن عبدالسلام بأنه لا يجوز فرض ضرائب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات، ويجهز الجيش بأموال الأمراء والوزراء، فإن لم تكف هذه الأموال، جاز هنا فرض الضرائب على الشعب بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش، قبِل سيف الدين قطز فتوى العز بن عبدالسلام، وبدأ بنفسه.
وباع كل ما يملك وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك، فانصاع الجميع وامتثلوا لأمره، فقد أحضر الأمراء كافة ما يملكون من مال وحلي نسائهم، وأقسم كل واحد منهم أنه لا يملك شيئًا في الباطن، ولما جمعت هذه الأموال ضربت سكًا ونقدًا، وأنفقت في تجهيز الجيش، ولكن لم تكف هذه الأموال في تغطية نفقة الجيش، فقرر قطز إقرار ضريبة على كل رأس من أهل مصر والقاهرة من كبير وصغير دينارًا واحدًا، وأَخذ من أجرة الأملاك شهرًا واحدًا، وأَخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة أموالهم معجلًا، وأَخذ من الترك الأهلية ثلث المال، وأَخذ من الغيطان والسواقي أجرة شهر واحد، وبلغ جملة ما جمعه من الأموال أكثر من ستمائة ألف دينار.
الظاهر بيبرس يعيد تفعيل دور مؤسسة الأزهر
ومع تولي الظاهر بيبرس حكم مصر نظر للأزهر مرة أخرى، وقرر إعادة تشغيله وتحويله لمؤسسة دعوية سنية، لكون غالبية المصريين في هذا الوقت من المسلمين السنة، ومن يومها مشايخ الأزهر والمؤسسة يعملون كمنارة للعالم الإسلامي بأكمله.
دور مشايخ الأزهر في مواجهة المماليك
الروايات التاريخية تؤكد دور مشايخ الأزهر، نرصد منها عددًا من الحوادث التي تكشف بجلاء لجوء المصريين للأزهر لمواجهة ظلم وطغيان المماليك، من هذه الحوادث، دور مشايخ الجامع الأزهر.
وفي أعقاب عمليات الغش الواسعة للعملة الفضية “”البارة” بالنحاس، الأمر الذي تسبب في ضرر بالغ للتجار وسوء حالة الأسواق، توجه التجار في مظاهرة كبيرة للجامع الأزهر 21 فبراير 1703.
شيخ الأزهر النشرتي يعنف الوالي العثماني بسبب التلاعب بالعملة
فور توجه الأهالي والتجار لشيخ الأزهر محمد النشرتي، طالبوه بالتوجه لقلعة الحاكم ومطالبة “الباشا” ورجاله بحل المشكلة، الأمر الذي استجاب له على الفور الشيخ “النشرتي”، رغم خطورة التعرض لولاة إسطنبول الغادرين في ذلك الوقت.
عنف الشيخ “النشرتي” الوالي بسبب التلاعب بالعملة، وخطورة ذلك، وما آلت إليه أحوال الأسواق واضطره في النهاية إلى الرضوخ، وإصدار أمر بضبط العملات المغشوشة في الأسواق، وشن حملات تفتيش في أنحاء البلاد للتأكد من وقف التعامل بها.
غيرة أغا مستخفظان من مشايخ الأزهر
وعندما حاول “أغا مستحفظان” (المسؤول عن أمن القاهرة) بالغيرة من نفوذ الأزهر، فقرر مضايقة شيوخه وطلابه بشتى الطرق، وأطلق يد الشرطة لاعتقال من تجده من الطلاب في العام 1730، مع إهانتهم والتنكيل بهم أمام الجميع في الطرقات.
ويذكر أحمد شلبي بن عبدالغني في كتابه “أوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات” أن مصر شهدت في القرنين الـ16 و17 انتشار المجاعات والأوبئة.
صاحب ذلك توافد أعداد كبيرة من أطفال وشباب الريف على الأزهر، من أجل الحصول على الجراية (الطعام) وتحسين أوضاعهم، فاحتج جباة الضرائب على ذلك، واتهموا أبناء الفلاحين بالاحتماء بالأزهر بدعوى الدراسة هربًا من سداد الإتاوات، وأعلنوا أنهم مطلوبون للسلطات، وبدأوا رحلة مطاردة للقبض عليهم.
رفض المشايخ تسليم الطلبة إلى الصوباشي (حكمدار الأمن)، وأصدر شيخ الأزهر فتوى بأن “هؤلاء الفلاحين الشبان لا يملكون الأرض، وليس عليهم مال خراج، فليس عليهم من وزر إذا ما نزحوا من القرى إلى القاهرة، لا سيما إذا كان سعيهم لطلب العلم وحفظ القرآن”.
الأزهر ملاذ آمن للطلاب في وجه الأمن بقرار من الشيخ الشبراوي
في أعقاب ذلك أسرع عدد من الطلاب بإبلاغ شيخ الأزهر الشبراوي، فأمر بإغلاق الجامع، وتحويله إلى ملاذ آمن للطلاب في وجه الشرطة، وظل مغلقًا ليومين، ذهب بعدهما الشبراوي بنفسه ومعه كبار العلماء إلى محمد بيك قيطاس شيخ البلد، وهددوه بأن تكرار هذه الأعمال سيؤدي إلى قيام ثورة عارمة ضدهم في جميع أرجاء القاهرة، “فأخذ الأمراء المماليك بخواطر العلماء، ونبهوا على أغا مستحفظان ألا يتعرض لأحد من طلاب الأزهر”.
الجبرتي يوضح دور مشايخ الأزهر في كتابه عجائب الآثار في التراجم
وفي كتابه “عجائب الآثار في التراجم والأخبار” قال الجبرتي عن دور شيخ الأزهر محمود الحفناوي: “كان لا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه”.
ويتضح دور الشيخ “الحفناوي” بشكل كبير خلال الصراع الذي دار بين على بك الكبير والمماليك، عندما تحصن الأول في المنيا، وأرسل إلى ذي الفقار بك طالبًا اللحاق به، حيث أغلظ الشيخ في قوله للمماليك، قائلا: “إنكم خربتم الديار بخصامكم”، فأجابوه “إذا لم نحاربه سيحاربنا”، فكتب الشيخ الحفني خطابًا لعلى بك الكبير بلهجة شديدة، فنزل الجميع على رأيه وانتهت الأزمة.
أدرك الأمراء المماليك في القاهرة، بقيادة حسين بك كشكش وخليل بك، خطورة التهديد الذي يمثله على بك، بعد أن أصبح له جيش كبير مدعوم بالتحالف مع شيخ العرب همام، وإمكانية حرمان القاهرة من التزود بالقمح من الصعيد.
ويروي “الجبرتي” أن “كشكش” عقد اجتماعًا لتجهيز حملة عسكرية للذهاب إلى الصعيد والقضاء على غريمه، دعا إليه شيخ الأزهر، إلا أن الشيخ الحفناوي رفض إرسال حملة عسكرية تقتل أهالي الصعيد، ونجح في تأجيلها.
أدرك حسين بك خطورة الشيخ، فقرر التخلص منه بدس السم له في العام 1767، يقول الجبرتي: “ولما شرع الأمراء القائمون بمصر في إخراج التجاريد لعلي بك وصالح بك وأستأذنوه، فمنعهم من ذلك وزجرهم وشنع عليهم، ولم يأذن بذلك كما تقدم، وعلموا أنه لا يتم قصدهم بدون ذلك فأشغلوا الأستاذ وسموه”.
في عام 1791، اعتدى الوالي أحمد أغا على أهالي منطقة الحسينية بالقاهرة، وتفنن في إيذائهم، فحبس بعضهم وأطلق رجاله لضرب البعض الآخر، فضلًا عن مصادرة أموالهم، ونهب بيوت المنطقة.
وعندما أراد أعوانه القبض على كبير المنطقة أحمد بن سالم الجزار شيخ الطريقة البيومية، الذي تعرض منزله للنهب على أيدي رجال الوالي، ثار المشايخ ومنعوا أعوان الأغا من القبض عليه، بعد أن تجمعوا أمام داره، وانضم إليهم جمع كثير من الأهالي، وأغلقوا الأسواق والحوانيت، واتجهوا إلى الجامع الأزهر القريب.
اجتمع العلماء بزعامة أحمد العروسي شيخ الأزهر، وانتهوا إلى ضرورة عزل الوالي نفسه عقابًا له على ما حدث بحق أهل مصر، وأرسل العروسي إلى شيخ البلد (الرجل الثاني بعد الوالي) يخبره بتجمع الآلاف من الأهالي ومئات المشايخ، ورغبتهم في عزل الوالي.
اضطر إسماعيل بك وكبار الأمراء المماليك إلى الطلوع إلى القلعة وعقد الديوان، واتفقوا على عزل الوالي وتعيين آخر بدلا منه، ونزل الوالي الجديد من الديوان إلى الأزهر وقابل العلماء الموجودين واسترضاهم، ثم ذهب إلى بيته، وهكذا انتهت الأزمة برضوخ الأمراء لشروط العلماء برئاسة شيخ الأزهر.
وقاد الشيخ عبدالله الشرقاوي، وعدد من العلماء انتفاضة شعبية كبرى سنة 1209هـ/ 1795م؛ وهو ما ذكره عبدالرحمن الجبرتي قائلا: “حضر أهالي إحدى قرى بلبيس بالشرقية إلى الشيخ الشرقاوي، وأخبروه أن أتباع محمد بك الألفي فرضوا أموالًا كثيرة على قريتهم، وطلبوا منه أن ينقذهم مما حاق بهم من ظلم مماليك الألفي.
استجاب الشرقاوي وعقد اجتماعًا لكبار العلماء، قرروا خلاله إعلان الإضراب العام، وبدأوا بغلق الجامع الأزهر، وأمروا أهالي الأسواق بإغلاق المحلات، وأرسلوا إلى الوالي إبراهيم بك يطالبونه برفع الظلم عن الأهالي فورًا.
والتفت حشودُ المصريين والطلاب حول الشيخ الشرقاوي وسائر العلماء، مطالبين بالعدالة ورفع الظلم والجور عن كاهل الرعية، وإقامة الشرع، وإبطال المكوس والضرائب المبتدعة، وانتهى المجتمعون إلى إصدار وثيقة بشروط العلماء تضمنت إعلان توبة الأمراء المماليك عن الظلم والتزامهم بالعدل.
وحددت الوثيقة الشروط التي فرضها العلماء على الأمراء وهي: صرف الرواتب المستحقة للعلماء والأهالي، وصرف استحقاقات الجامع الأزهر من الأموال الأميرية والأوقاف الخاصة به، ومنع الفرد (الإتاوات والضرائب غير العادية) المفروضة على القرى، وإلغاء الفرد والمظالم الكبيرة على المواد الغذائية في الموانئ، وعدم بيع الغلال من الديار المصرية إلى أوروبا، إلا بعد اكتفاء البلاد بحاجتها.
الباشا العثماني يرسل مندوبا للقاء مشايخ الأزهر
وبعد ثلاثة أيام من هذه الانتفاضة تدخل الباشا العثماني، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يُحْمد عقباه، فعقد اجتماعًا مع زعماء المماليك، وانتهى الأمر بإرسال مندوب إلى الأزهر للقاء كبار العلماء، وهم: الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ الأزهر، والشيخ محمد السادات، والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، والشيخ خليل البكري، والشيخ محمد الأمير المشهور بجرأته في مواجهة مظالم المماليك.
وانتهى اللقاء باستجابة السلطة لمطالب علماء الأزهر، وأن يكف الأمراء عن مظالمهم وعبثهم بأموال الأوقاف، كما تعهدوا بأن يسيروا في الناس سيرة حسنة، يقول الجبرتي: “وانجلت الفتنةُ، ورجعت المشايخُ، وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملةٌ عظيمةٌ من العامة، وهم ينادون: حسب ما رسم ساداتنا العلماء بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس باطلة من مملكة الديار المصرية، وفرح الناس وظنُّوا صحته، وفُتحت الأسواقُ، وسَكَنَ الحالُ على ذلك نحو شهر، ثم عاد كلُّ ما كان بما ذُكِر وزيادة، ونزل عقب ذلك مراد بك إلى دمياط، وضرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك”.
يؤكد كلام الجبرتي عن عودة السلطة (المملوكية/العثمانية) إلى سابق عهدها بعد أقل من شهر من تعهدها بالتزام العدالة ورفع الظلم عن الرعية، ما يؤكد ما ذهبت إليه كارين أرمسترونج من أن علماء الأزهر ــــ رغم حملهم لواء الزعامة الشعبية، وتصدرهم حركة المعارضة ـــــ لم يمثلوا عند التحقيق خطرًا كبيرًا على النظام الحاكم، ولم يكن من المنتظر أن يقوموا بعمل ثوري، يهدف إلى إزاحة تلك السلطة الغاشمة، وإحلال سلطة جديدة محلها أكثر وفاءً بمطالب الشرع، ورعاية لمصالح الأمة.
مشايخ الأزهر يتصدون لضرائب خورشيد باشا
في عام 1805 أقدم الوالي العثمانلي خورشيد باشا، على فرض ضريبة جديدة على أهالي القاهرة، مما أثار موجة غضب من الشعب وخرج 40 ألفًا إلى الشوارع ضد مظالم الأتراك، فاجتمع الشرقاوي بشيوخ الأزهر في بيت القاضي، لبحث مطالب الشعب وسبل فرضها على الوالي.
خلص الاجتماع إلى ما يشبه فرض بيان إذعان على الوالي التركي، تضمن منع فرض أية ضريبة على المصريين، إلا بعد أن يقرها العلماء والأعيان، ومنع دخول أي جندي إلى القاهرة حاملًا سلاحه.
أرسل الشيخ الشرقاوي قرارات العلماء إلى خورشيد باشا، لكنه رفض مطالب الشعب، قائلا: “إني مولي من طرف السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين ولا أنزل من القلعة إلا بأمر من السلطنة”، ليأتي الفرمان العثماني بالرضوخ لإرادة الشعب.
فدعا الشيخ رفاقه علماء الأزهر إلى عقد اجتماع عاجل في مقر المحكمة، واتفقوا على عزل خورشيد باشا، واختيار محمد على باشا واليًا على مصر، وسط حضور جماهيري واسع، لتتخلص مصر من الكابوس العثمانلي الذي أرق نومها ثلاثة قرون.
اقرأ أيضا
حواري مصر القديمة .. إليك أشهر مسمياتها وتاريخها وأبرز حكايتها
شاهد
الأكوابونيك.. مدير المشروع بالزراعة يحذر من النصابين
