ناشد المهندس علي سعد “رئيس جهاز مدينة الشروق” أصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
وقاد “سعد” لجنة إزالة المباني المخالفة وذلك فور رصد أعمال بناء بدون ترخيص بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثامن.
تقرأ في هذا الموضوع
إزالة فورية لأي مخالفات على قطع الأراضي
وأوضح رئيس الجهاز بأن اللجنة تمكنت من إزالة المباني، والشدة الخشبية المُعدة لتنفيذ المخالفة وذلك فور شروع صاحب المخالفة في زيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله لدور سكني وتمثلت الإزالة للقطاعات الخارجة عن النسبة القانونية.
كما قامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقاري على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزالة.
التصالح في مخالفات البناء، كشف الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، آخر تطورات ملف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
الإسكان تكشف موعد صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،وستصدر خلال أيام.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضح: “كل اللي عنده مشكلة أو مخالفة في البناء هيتصالح عليها بكل سلاسة وبشكل دائم، مع صدور اللائحة التنفيذية”.
وكشف قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد شروط التصالح فى مخالفات البناء، والجهات المختصة فى التصالح وفقا لهذا القانون.
وتنص الـمــادة (٢) على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
مخالفات البناء، 6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
