اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية بقيادة ا.د عادل العدواني عدد من الإجراءات الحازمة لمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة لضمان نزاهة النظام التعليمي.
وجاء على رأس هذه الإجراءات الآتي:
1- تم إحالة دفعة ثالثة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة.
2 – اعتمد الوزير أ. د.عادل العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة ، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراءات.
3 – شكل القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج دولة الكويت ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الوزير.
4 – نفذ القطاع إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات ، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الدبلوماسية.
5 – الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من مدارس المعترف بها وتكون موثقة من سفارة دولة الكويت.
6 – تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عملية المراجعة و عملية التدقيق على الشهادات و صحتها.
إحالة الشهادات الطبية المزورة للجهات القضائية
اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي، الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب عدد من الشهادات الطبية المزورة وهي كالآتي:
1- إحالة الشهادات الخاصة بموظفين يعملون بالوزارة للجهات القضائية
وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.
2 – شدد أ.د العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين و تطبيق النظم و اللوائح الإدارية بشأنها ، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، و تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة .
3 – شدد الوزير على ضرورة الكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية .
