صرح الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن انضمام المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وتحقيق رؤية مصر 2023.
وأكد الدكتور معيط أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مد منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، وأكد أننا نسابق الزمن لنحقق حلم الجمهورية الجديدة في تحقيق أحد أهم محاورها للتغطية الصحية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي جاء لتفعيل الحماية المالية لكافة المواطنين من أعباء المرض، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 جاء لتفعيل هذه الرؤية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، بدون تمييز.
وأشار د. معيط أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منوطة بتوفير وشراء الخدمات الصحية للمستفيدين، مؤكداً على حقهم الأصيل في اختيار جهة العلاج من الجهات المتعاقد معها، وعليه تلتزم الهيئة بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لضمان رضا المستفيدين من المنظومة.
وأضاف معيط أن المستشفيات الجامعية ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، لما تمتلكه من خبرات طبية متخصصة وقدرات بحثية وعلمية، كما ستساهم هذه المستشفيات في تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث المعايير الصحية، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تخفيف الضغط على مقدمي الخدمة الصحية من كافة القطاعات لتحقيق التوزيع العادل للخدمات، وكذلك للمحافظة على استدامة المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية، التي تقدم حوالي 75% من الخدمات الصحية بالمستوى الثالث في مختلف محافظات الجمهورية، ستكون قادرة على سد الفجوات في التخصصات الدقيقة، مثل الرعايات المركزة والحضانات، مما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل عام، والاستدامة التشغيلية بشكل خاص.
وأكد د. معيط على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يُعزز هذا التعاون من فعالية النظام الصحي، بشكل متوازي، مما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في كلا القطاعين، ويضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، فمن خلال العمل مع القطاعين معاً، يمكن تحقيق توازن في تقديم الرعاية الصحية، مع الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص، إلى جانب الخبرات والموارد التي يوفرها القطاع العام، مما يسهم في بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المستفيدين.
وأشار رئيس التأمين الصحي الشامل إلى أنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية فإن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أصبح حقيقة، مع الاستمرار في عملية تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة المنشآت الصحية التى تشملها المنظومة.
وأوضح ان انضمام المستشفيات الجامعية إلى المنظومة سيؤدي إلى تحقيق توزيعاً عادلاً وتوازن بين مقدمي الخدمات الصحية المُتعاقد معها، من خلال التقدم للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خطوة حيوية، حيث ستتولى هذه المستشفيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل منشآتها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال فترة سماح تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد لاستكمال الاشتراطات المطلوبة. وبذلك، ستتمكن المستشفيات الجامعية من تأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه الاشتراطات والتجهيزات للاعتماد، وذلك دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، مما سيساهم في تسريع تطبيق المشروع ويضمن استدامة مالية دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية.
وفي الختام، شدد الدكتور معيط على أن هذا التوجه سيعزز من استدامة المنظومة الصحية بشكل عام ، وقدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف المحافظات بشكل خاص.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة المستشفيات الجامعية.
