الأمن الغذائي .. تفاصيل إنقاذ الزراعة للمصريين من فخ الجوع

الأمن الغذائي كان كلمة السر في خطة وزارة الزراعة التي أعدتها والتزمت بها خلال السنوات الماضية لإنقاذ المصريين من الجوع وتوفير احتياجاتهم المختلفة من الأغذية بمختلف أنواعها وعلى رأسها الخبز المدعم.

تقرأ في هذا الموضوع

خطة وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي

تابع إيجي بوست على جوجل نيوز

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير الزراعة، أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتابع فاروق أن ذلك أيضا يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال إستكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

واضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق : الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات… وغيرها.

وقال فاروق أنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

إنتاج التقاوي لتحقيق الأمن الغذائي

وأشار فاروق إلى انه تلاحظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الإكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الإستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح – الذرة – القطن – الاُرز – فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة.

واضاف وزير الزراعة انه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.

وأوضح فاروق أنه تم ايضا التوجية بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح – البرسيم – الفول البلدي – الشعير) من الاصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، أشار الوزير أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال أنتاج تقاوي هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.

واشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في إستخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على إمتداد ما يزيد عن المليون فدان في الأراضي القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعماً للمزارعين مع توفير هذه الخدمات لشركات القطاع

الخاص، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بتوفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.

وقال وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف في خطتها خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.

وقال إنه من خلال متابعته عن كثب لهذا الملف الهام، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.

إعلان أسعار شراء المحاصيل لضمان تحقيق الأمن الغذائي

واضاف أنه خلال الشهور القليلة الماضية، قد تم التنسيق مع وزارة التموين والسادة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي:

– سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه

– سعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه

– سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه

– سعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه

– سعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه

لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة إنتاجنا منها وتقليل الإستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين أحدي شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.

الزراعة تعلن استنباط أكثر من ٦٠ صنف وهجين للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.

وأضاف فاروق أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وتابع أنه إستمراراً لجهود الوزارة في ذلك فقد تم التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة – بخلاف الأصناف القائمة – وذلك للمحاصيل الاستراتيجية.

وقال فاروق انه فيما يخص محصول القطن مستهدف إستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته، وبالنسبة لمحصول القمح جارى إستنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل، علماً بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.

وأشار وزير الزراعة أنه بالنسبة لمحصول الأرز جارى إستنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الإحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان الى 5 طن، وذلك دعماً لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جارى إستنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب.

وتابع أنه بالنسبة لمحصول الفول البلدي جارى أستنباط وتسجيل عدد 5 صنف جديد مقاوم الهالوك ومتحمل للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10أردب للفدان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها إستنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل:

الشعير ( 5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف) وعدد (2 صنف جديد من محصول البصل) ذات مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف ( 3 أصناف جديدة من البرسيم المصري ) ، فضلاً عن إستنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل (الفول السوداني – عباد الشمس – السمسم – الكتان ).

تنسيق مع جهاز مستقبل مصر لدعم جهود الأمن الغذائي

خلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات

وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:

* الإشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية – التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).

* الإشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم
عنهم.

* وتقوم الوزارة بالإشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.

* كما تقوم الوزارة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لاماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن خلال العام المالي.

* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.

* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.

تهدئة الأسعار لتحقيق الأمن الغذائي

* تم عقد إجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.

* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.

* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

* ونظراً للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.

* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات إنخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.

* إستمراراً للتعاون بين وزارة دعماً لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في ثلاثة مجالات هامة وجديدة هي كالتالي:

أولاً: المجالات البحثية:

* التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمركز البحوث الزراعية للإرتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي للزراعة في مصر.

* التعاون في إنتاج تقاوي الإكثار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكميات المطلوبة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص.

* تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على تجارب الزراعة مثل:

* تجارب إستنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة (الهجن الفردية والثلاثية)، وأصناف لإنتاج البذور مثل (عباد الشمس – فول الصويا).

* تجارب زراعة الكتان.

* تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات والمتبقيات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

* التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة الأبحاث الزراعية في أفريقيا.

* إعتماد نتائج بعض التجارب مثل (الذرة) في ظروف زراعية غير إعتيادية للحصول على تقاوي أصناف ذات إنتاجية عالية وبدء التوسع في زراعتها فعلياً.

تأسيس شركة Digital Smart Tree للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

قال علاء فاروق وزير الزراعة انه تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر.
حيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف الشركة إلى:

– حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات …).

– تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج.

– تقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار.

– تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير.

– تحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للإحتياج الفعلي.

– سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي.

– سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.

* التعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.

* تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي.

* تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً.

* التعاون البحثي في تجارب الإستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.

تأسيس شركة (Mega Assets)

* تم تأسيس شركة (Mega Assets) لإدارة الأصول، ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل.

* تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع، حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

فاروق :الزراعة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15%

امام الجلسة العامة لمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس المجلس، ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة وأكد انه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة الى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فوراً.

واضاف أن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء ،وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات

حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وزير الزراعة عرض على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

أولا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة

وقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي ، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

واضاف فاروق انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد إستندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 – 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:

1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.

2- دعم إجراءات التوسع الرأسي

– تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.

6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.

10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.

11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.

12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها :

– العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.

– تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.

– دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.

– دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.

– تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.

– إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.

– إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.

– التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.

– دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.

– دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.

– دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

– تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

– ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.

الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة

▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.

▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).

▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.

▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.

▪ فقد تم اصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).

▪ كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.

▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح ، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول ” روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية”.

▪ وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.

تطوير منظومة الإرشاد الزراعي

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة إستهدفت في خطتها خلال الثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الارشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال الثلاث شهور الماضية التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.

واضاف أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً تم تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية ، وذلك لتوعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل وترشيد مياه الري، مع أستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين .

وأشار الوزير إلى انه تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياه في الزراعة كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من برامج التوعية الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل العاملين في المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معهم ليلاً ونهاراً وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات حرق قش الأرز لتحرير محاضر مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وتابع أنه قد نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال فترة حصاد الأرز موسم 2024، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات نتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الاسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي وانه من المستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم بالقرى، لافتا إلى انه تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الاشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وأشار الوزير إلى انه جارى العمل على تحويل 325 ألف فدان لزراعات قصب السكر بصعيد مصر لنظم الري الحديثة وذلك لزيادة الإنتاجية و تقليل الفاقد من مياه الري .

وأوضح وزير الزراعة أنه فيما يخص التطبيقات المعلوماتية والتحول الرقمي، فقد تم خلال الثلاث سنوات السابقة إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي بالوزارة وانه عند متابعتنا لهذا الملف تبين بعض المعوقات التي أثرت على تنفيذ المهام بكفاءة عالية مما تطلب دفع التعاون مع وزارة الإتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ التكليف الرئاسي، لافتا الى انه تم إنشاء شركة التحول الرقمي لإدخال البيانات الرقمية من حصر المساحات المنزرعة في مصر وتدقيق الحيازات بما يضمن وجودة نواة لقائمة بيانات موحدة في مجالي الزراعة و الري وضمان تحقيق الحصر الدقيق للموارد الزراعية والإستخدمات والتنبوء بالمشكلات والعمل على حلها بشكل إستباقي ، وسيتم اطلاقها تحت أسم ” ديجيتال تري Digital Tree “.

وأوضح فاروق أنه تم ميكنة عدد 5 خدمات زراعية إليكترونية وأطلاقها على بوابة مصر الرقمية بهدف التسهيل على المزارعين، وتم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، وأيضاً خدمات المعامل المرجعية وجاري التوسع في باقي الخدمات.

واضاف أنه قد بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.6 مليون حيازة وبمراجعة هذا الملف مع القائمين على المنظومة، وتبين أن الأمر تطلب تدقيق ومطابقة عدد الحيازات مع الواقع الفعلي، لافتا إلى أن هذا ما سوف يتم حال تفعيل دور شركة التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأوضح انه تم التوجيه بإدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور الماضية تم الانتهاء من إدراج 100 ألف فدان وجارى إستكمال الإجراءات.

وقال إنه لتعظيم إستفادة المزارعين من تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى فقط تم التعاقد مع 300 جمعية زراعية لتنفيذ إجراءات السداد الإليكتروني بنظام POS، كذلك تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للسير في توفير البرامج التمويلية ليتم طرحها عن طريق كارت الفلاح وتخصص لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي، كما يجرى أيضا تجهيز نافذة بنكية داخل الجمعيات الزراعية المطورة لتقديم خدمات الشمول المالي للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

الزراعة تؤسس شركة Digital Smart Tree لحوكمة الحيازات الزراعية