استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية شقق سكن لكل المصريين وذلك في اجتماع عقده اليوم.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الأهمية القصوى للمبادرة شقق سكن لكل المصريين في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة “سكن لكل المصريين” والإيرادات المتحققة، وكذا استعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
اقرأ أيضا
