واصلت السلطات الكويتية ممثلة في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد اليوسف، أعمالها لتقترب من إنهاء الملفات الخاصة بـ سحب الجناسي من زوجات الكويتيين وفقا للمادة 8 .
وتراجع اللجنة كشوف الأسماء وتقديم المستحقات المتعلقة بالمعاملة الخاصة التي تم إقرارها لهن، والتي تشمل الوظيفة، البطاقة، الحساب البنكي، الراتب التقاعدي وغيرها من الأمور.
وفي الوقت نفسه، يتم دراسة خطة للتواصل مع مختلف الدول لاستفسار عن أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون جنسية أخرى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة الراي .
سحب الجناسي .. اكتشاف حالات مواطنين مزدوجي للجنسية
يأتي ذلك في ظل اكتشاف حالات ازدواجية لعدد من المواطنين الذين سبق أن قدموا مستندات تشير إلى تنازلهم عن جنسية أخرى، لكن التحريات كشفت أنهم قاموا بإعادة استخراج الأوراق الثبوتية من دول أخرى، مما يخالف قانون الجنسية.
وتسمح بعض الدول لمواطنيها الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بدولتهم الأصلية، فيما تم اكتشاف حالات أخرى لثنائي الجنسية عبر البصمة البيومترية أو إفادات إثبات مختلفة.
وفي إطار الإجراءات الحكومية المعلنة سابقًا، من المتوقع أيضًا مخاطبة الدول التي منح مواطنوها الجنسية الكويتية وأُسقطت منهم لاحقًا.
من جانب آخر، أكدت المصادر أن ملفات “الخدمات الجليلة” لا تزال قيد البحث والدراسة، ولم تصدر قرارات جديدة بشأنها، مشيرة إلى أن سنة 2000 تُعد نقطة محورية في ملفات الجناسي التي تخضع للمراجعة والفحص.
وأشارت المصادر إلى أن “الولاء للكويت خط أحمر”، وأنه لا فرق في تطبيق قانون الجنسية عندما يتعلق الأمر بالوطن، حيث يعتبر الجريمة والحكم القضائي الصادر بالإدانة هو المعيار، وذلك بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.
وأكدت أن ما تم تطبيقه على الحالات الـ38 المتعلقة بقضايا “أسود الجزيرة”، “خلية العبدلي”، و”تمويل حزب الله” من إسقاط الجناسي، سيطبق على أي شخص يدان في قضايا تمس الولاء للوطن في المستقبل.
اقرأ أيضا
تزوير الجناسي .. رقم قياسي لـ سوريان في عدد المضافين على ملفهما
درجات الجنسية الكويتية 2025.. أنواع الجنسية الكويتية بالتفصيل
