قانون التحويل الجديد في الكويت.. صدر قانون التحويل الجديد في الكويت عام 2015 بموجب القرار رقم 842، الذي يحدد شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر. يتضمن هذا القانون 13 مادة تنظم شروط ومتطلبات نقل الكفالة وفقًا لضوابط معينة.
قانون التحويل الجديد في الكويت
تحويل العمالة المستقدمة للعمل بالقطاع الأهلي: يشترط مرور سنة على صدور إذن العمل وموافقة صاحب العمل على التحويل.
تحويل العمالة في العقود والمشاريع الحكومية: يتم فقط بعد انتهاء العقد الحكومي، مع قصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة.
تحويل العمالة في قطاعات محددة: يمكن تحويل العمالة المستقدمة للعمل في قطاعات الصناعة، الزراعة، الرعي، والصيد داخل نفس القطاع بعد مرور سنة من إصدار إذن العمل، بينما يحظر تحويلها إلى قطاعات أخرى.
حظر التحويل من مناطق اقتصادية معينة: لا يجوز تحويل العمالة المستقدمة للعمل في المنطقة التجارية الحرة أو لدى المستثمرين الأجانب المشمولين بالقانون رقم 116 لعام 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
تحويل أذونات العمل دون شرط المدة: يُسمح بذلك في حالات مثل تصفية المنشأة أو إفلاسها، وكذلك في حال انتقال العامل من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي والعكس.
تحويل العامل دون موافقة صاحب العمل: يحق للعامل طلب تحويل إذن العمل بعد مرور ثلاث سنوات من إصداره، شريطة الالتزام بفترة الإنذار القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لعام 2010.
تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي: يُسمح بذلك بعد مرور سنة من الإقامة المتصلة في البلاد، وفقًا لإجراءات وزارة الداخلية.
حظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات دعوة: يستثنى من ذلك العمالة المستقدمة للعمل مع أصحاب العقود المرتبطين بالجيش الأمريكي، بشرط دفع رسوم إضافية واستيفاء متطلبات العمالة الوطنية.
حظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي: لا يجوز تحويل العمالة المنزلية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إصدار إذن العمل بالتحويل.
فترة التجربة في حالات التحويل: يجوز للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة المحددة بمائة يوم، شريطة استيفاء الشروط اللازمة.
بموجب هذا القرار، أُلغي القرار الوزاري رقم 200 لعام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرارات الإدارية ذات الصلة، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
