أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديًا سابقًا في وزارة التربية وآخرين إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بارتكاب شبهة جرائم تتعلق بحماية الأموال العامة وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1993، بالإضافة إلى شبهة التزوير.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الفساد والحد من مخاطره، وملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصها المنصوص عليه في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، التي تخولها تلقي الشكاوى والتقارير المتعلقة بجرائم الفساد ودراستها، وإحالة الحالات التي تتأكد فيها شبهة الجريمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضافت “نزاهة” أنه، بعد إجراء التحقيقات وجمع الأدلة، تقرر إحالة القيادي السابق في وزارة التربية وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، بالإضافة إلى شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والتي تُعد من جرائم الفساد وفق المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها في فحص المعلومات الجدية والتحري عنها، مشيدةً بدور المبلغين في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة، مع ضمان توفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم وفق ما يقره القانون واللوائح التنفيذية.
اقرأ أيضا
قانون الجنسية الكويتي .. اليوسف يعلن نبأ هام بشأنها
سحب الجناسي .. السلطات الكويتية تخاطب الدول لكشف مزدوجي الجنسية
