أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية وتعظيم موارد الدخل والإيرادات، حيث تم رفع اللائحة إلى الجهات المعنية بعد عرضها على معالي الوزير تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي.
وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الاستفادة من الأصول والمرافق التابعة للوزارة، حيث عمل الفريق المختص برئاسة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط، على إعداد تقرير شامل يتضمن دراسة تفصيلية للقرارات الوزارية المنظمة لاستخدام المرافق التعليمية، سواء داخل المدارس أو في المباني الإدارية التابعة للوزارة، كما تضمن التقرير مقترحًا تنظيميًا متكاملاً يضمن الاستخدام الأمثل لهذه المرافق وفق معايير دقيقة تراعي المصلحة العامة.
اللائحة التنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية تحدد أوجه استغلال ممتلكات الوزارة
وأشارت وزارة التربية إلى أن اللجنة حددت أوجه استغلال ممتلكات الوزارة، مع استحداث قرارات تنظيمية جديدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ويشمل ذلك استثمار المرافق غير المستخدمة داخل المدارس، مثل الساحات الداخلية والمباني غير المستغلة، بالإضافة إلى الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم تشييد مبانٍ عليها بعد، وذلك بما يتماشى مع خطط المشاريع الإنمائية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة ركّزت على وضع إطار تنظيمي متكامل لاستثمار المرافق التعليمية بأسلوب منهجي يسهم في تعظيم الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة. حيث توسعت اللائحة المستحدثة لتشمل جهات متخصصة ذات أنشطة مرخصة لم تكن مدرجة ضمن اللوائح السابقة، مع مراعاة تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، وتوظيفها بالشكل الأمثل.
كما تشمل اللائحة تنظيم استغلال منشآت الوزارة التي سبق أن صدرت بشأنها قرارات سابقة و تم العمل بها، مثل تخصيص بعض المرافق لمقار تعليمية أو استثمارها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع المدارس الخاصة، والجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام المرخصة، فضلاً عن استثمار المرافق الرياضية كالملاعب والمسابح لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وأكدت وزارة التربية أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم استثمار المرافق التعليمية سيتم تطبيقها بمعيار موحّد يضمن العدالة والمساواة بين جميع الجهات، وفقًا لسياسات واضحة تضع المصلحة العامة في المقام الأول، مشدّدة على التزامها بتطبيق إجراءات شفافة ومنصفة تضمن استخدام المرافق بشكل عادل، بما يحقق التوازن بين احتياجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات التنمية، مع ضمان عدم الإضرار بسير العملية التعليمية أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
اقرأ أيضا
تطوير التعليم الكويتي .. التربية تستعين بمنظمة دولية لتحقيق أفضل المعايير
