عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص وافق مجلس النواب على إعادة النظر فيها وتشديدها في ضوء السعي للحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي يعد أحد حقوق الأجيال المقبلة.
وفي الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى، وذلك لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص.
تقرأ في هذا الموضوع
عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر آبار المياة الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
سبب تقديم مشروع لتشديد عقوبة حفر آبار المياة الجوفية بدون ترخيص
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص.
وتابع: ” الأمر الذي أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملحالتربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
اقرأ أيضا
مصانع السكر تُلوث المياه والحكومة تبحث خطة الإنقاذ
مشروعات الاستصلاح الزراعي .. فاروق يوضح خريطتها في ربوع مصر
شركة فاوندرز .. خطة تسويق مبتكرة لمشروعات المدن الجديدة
لا يفوتك
