صرف مرتبات شهر مارس 2025 تشهد تغييرات كبيرة، حيث يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
حددت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس 2025، بينما تُصرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه. كما سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المُعلن لضمان سهولة الوصول إليها.
أما بالنسبة لمعلمي وزارة التربية والتعليم، فسيتم صرف رواتبهم اعتبارًا من الأحد 23 مارس 2025، بالتزامن مع مواعيد الصرف المحددة لباقي العاملين بالدولة. وفيما يتعلق بالعاملين في شركات البترول الحكومية، سيتم صرف رواتبهم مبكرًا يوم الخميس 20 مارس 2025، بينما يحصل العاملون في الشركات الاستثمارية والمشتركة مثل بتروجيت وأموك وأبروم على رواتبهم يوم الأحد 23 مارس 2025.
وفيما يخص المتقاعدين، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارًا من 1 أبريل 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية دون أي معوقات.
تتضمن قرارات الحكومة الجديدة زيادات في الأجور والمعاشات تُعد الأعلى خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بالقانون بنفس الحد الأدنى. كما تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه، بالإضافة إلى علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة. وشملت القرارات تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومبلغ مماثل لحافز تطوير المعلمين.
تشمل الزيادات أيضًا تعديلات في سلم الرواتب حسب الدرجات الوظيفية، حيث تصل الزيادة في الدرجة السادسة إلى 1100 جنيه، بينما تتراوح الزيادة في الدرجات الأعلى بين 1500 و1600 جنيه، وفقًا لمستوى الوظيفة والهيكل الإداري. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، مع تخصيص ميزانية قدرها 85 مليار جنيه لضمان تحسين مستوى الدخل للعاملين بالدولة.
أما في القطاع الخاص، فقد قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، بحيث يكون مساويًا للقطاع الحكومي، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم رفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتم تحديد الحد الأدنى لأجر العمل الجزئي عند 28 جنيهًا للساعة، مما يضمن حماية أفضل للعاملين بنظام العقود المؤقتة.
تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم العاملين والمتقاعدين وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
أقرأ أيضــــــــــــــــاً
