أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (195) التي عُقدت في 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات التي حصلت على قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان. جاء ذلك فيما يتعلق بتلك الشركات التي وصلت نسبة الإنجاز في مشاريعها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتضمن القرار اعتبار الوصول إلى نسبة الإنجاز 80% بمثابة تنفيذ كامل للمشروع، بشرط تنفيذ جميع المرافق وأعمال تنسيق الموقع الخاصة بالأعمال المنفذة. وقد شمل القرار مشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط أهمها: ضمان سلامة موقف قطع الأراضي، وعدم تعارض الأعمال المنفذة مع العقود المبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، بالإضافة إلى ضرورة تسكين جميع وحدات المشروع في إطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويل الوحدات إلى إسكان حر.
كما تم منح مشاريع الإسكان القومي مهلة نهائية لمدة شهر لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، والذين تم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية للمشروع أو المدد الإضافية. وفي حال عدم الالتزام بتسليم الوحدات في الموعد المحدد، سيتم تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
اقرأ أيضا
