صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، أن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، مشيراً إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمتا قبل حرب غزة، مستدركا أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية.
وأضاف أزعور أن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس لديه أي نوع من الارتباط بمباحثات الصندوق مع مصر ، وهذان الموضوعان منفصلان تمامًا، ولم نطلع بعد على تفاصيل صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات.
وقال أزعور أن مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به. مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمية.
صفقة رأس الحكمة
1- هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر بحسب تصريح د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
2- تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية.
3 – مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم.
4- مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
5 – شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، بمثابة شركة مساهمة مصرية.
6 – المشروع يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
7- ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.
8 – سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار.
9 – المشروع يستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
10- المشروع يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
11- الدفعة الأولى لاستثمارات المشروع المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
12- يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
13- سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
14 – يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
15 – الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً.
