كتب – أحمد عبدالعليم
اختتم مركز سيف بن هلال لدارسات وأبحاث علوم الطاقة الذراع البحثي للوكالة الدولية لأمن الطاقة فعاليات مؤتمره الدولي الأول الذي جاء تحت عنوان ” أمن الطاقة من أمن الممرات المائية” والذي استمر على مدار يومين وحضر افتتاحه الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والسفيرة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء وممثلين عن السفارات العربية والأجنبية في مصر.
وشارك في فعاليات جلسات المؤتمر عدد من خبراء الطاقة والنفط وأساتذة الاقتصاد والقانون الدولي من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
وتناولت الجلسات عدة محاور عن الممرات المائية في العالم والأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاطار القانوني الحاكم لأمن الممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب كما تم مناقشة شكل وطبيعة العلاقة والتداعيات المحتملة على أمن الممرات المائية وأمن الطاقة والأمن بمياه الخليج وأثره على الاقتصاد العالمي كذلك تطرقت الجلسات إلى التحديات وآليات التأمين وحلول أمن الطاقة في الممرات المائية ضمن استراتيجيات شركات توربين لأنظمة أمن الطاقة وشركائها.
تقرأ في هذا الموضوع
تحقيق الأهداف
وأعرب سيف بن هلال الشحي المؤسس والرئيس التنفيذي للوكالة الدولیة لأمن الطاقة وذراعها البحثي مركز سیف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة عن سعادته بالحضور الكبير الذي شارك في المؤتمر والتوصيات التي خرج بها والتي سيتم رفعها لصناع القرار ليكون من شأنها المساهمة في حل الأزمة الحالية بالبحر الأحمر مشيرًا إلى حرص الوكالة الدولیة لأمن الطاقة وذراعها البحثي مركز سیف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة على المساهمة الجادة في إثراء البحث العلمي في الدول العربية على وجه الخصوص والعالم كله عمومًا حول قضايا الطاقة بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشكلات المرتبطة بها وإلقاء الضوء على سبل تحقيق الأمن لهذا القطاع الحيوي من خلال تنظيم المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال أبحاث ودراسات الطاقة.
تعاون وشراكة
وقال سيف بن هلال أن الوكالة الدولية لأمن الطاقة لديها العديد من المشاريع التي تعمل عليها الآن في عدد من الدول العربية والفروع التي سيتم افتتاحها لخدمة خطط وأهداف التنمية في هذه الدول في مجال أمن الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة متمنيًا أن يكون هناك تعاون وشراكة بين الوكالة الدولية لأمن الطاقة والجهات المختصة في قطاع الطاقة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وكشف المؤسس والرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لأمن الطاقة عن استعداد الوكالة الدولية لأمن الطاقة لتدشين مقرًا للتدريب وتطوير القدرات في مجالات الطاقة المتجددة وأمن الطاقة والبيئة في مصر خلال شهر يوليو القادم حيث سيختص بدول الاتحاد الإفريقي وسيتخذ المركز اسمًا له وهو “توربين.. معهد تدريب أمن الطاقة” مشيرًا إلى أن تأسيس المركز يأتي في إطار حرص الوكالة الدولية لأمن الطاقة على التوسع في تقديم التدريبات النوعية المختلفة التي تتعلق بمجال الطاقة والحفاظ على أمنها واستدامتها للأجيال القادمة لافتًا إلى أن مركزي التدريب يهدف إلى التعاون مع أفضل مراكز التدريب العالمية في دول مجموعة العشرين لتقديم برامج تدريبية متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وأمن الطاقة تواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الطاقة.
التوصيات النهائية
فيما قالت نشوة نشأت المدير التنفيذي لمركز سيف بن هلال لأبحاث دارسات وعلوم الطاقة أن المؤتمر الدولي الأول عن أمن الطاقة من أمن الممرات البحرية خرج بالصورة المامولة وحقق الأهداف التي عقد من أجلها مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر كانت ثرية بموضوعاتها ومحاورها وشهدت نقاشات هادفة في مضمونها ورسالتها لافتة إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات الأولية على أن يتم صياغة التوصيات النهائية من قبل لجنة مختصة من الخبراء في مؤتمر سيعقد في مملكة البحرين في شهر يوليو القادم وسيتم رفع ما سنتوصل إليه من التوصيات النهائية إلى صانعي القرار متمنية أن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز سيف بن هلال لأبحاث دارسات وعلوم الطاقة أن توصيات المؤتمر ركزت على أهمية مفهوم الأمن فهو مفهوم متعدد الأبعاد السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والأمنية والاجتماعية وأن العلاقة الوطيدة بين مفهوم أمن الطاقة وأمن الممرات المائية فكل منهما يؤثر علي الآخر ويلقي بتداعياته الايجابية والسلبية إذ يمكن القول أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من أمن الممرات المائية لافتة إلى تزايد طبيعة التحديات المطروحة في المضايق والممرات المائية وذلك علي كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية الأمر الذي يتوجب معه ضرورة التكامل الإقليمي في كافة المجالات وأهمها مجال الممرات المائية وأمنها مشددة على ضرورة وأهمية فتح قنوات للحوار والتفاوض الإقليمي لكافة المجالات وبما فيها مجال أمن الممرات المائية.
