تزوير الجناسي .. لجنة "فهد اليوسف" تحاصر المخالفين

تزوير الجناسي ظاهرة تحقق فيها السلطات الكويتية بهدف كشف مرتكبي هذه المخالفات ومعاقباتهم بشكل فوري عبر سحب الجناسي التي اكتسبوها بغير الطرق الشرعية.

وكشف مصدر أمني كويتي أن تزوير الجناسي أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها

تابع إيجي بوست على جوجل نيوز

وفقا للبيانات التي أفصحت عنها السلطات الكويتية فقد وصل عدد المسحوبة جنسياتهم وفقا لمختلف الأسباب القانونية وصل لقرابة 29 ألف شخص، ولازالت السلطات تواصل فحص الملفات.

وبحسب مصدر أمني كويتي أن تزوير الجناسي أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها.

وتابع: “لا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر” .

وبين المصدر الأمني أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكداً أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية « فالقانون واحد على الجميع»، ومشيراً إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.

كانت اللجنة العليا قد قررت في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من حوالي 10 آلاف حالة خلال شهر يناير الجاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية، ومن 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للمادة (21 مكرر أ)، و5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمين إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية.

وشدّد المصدر على أن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يوماً بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، وأن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها بحسب تصريحاته لصحيفة “الراي” الكويتية.

تقرأ في هذا الموضوع

كيف تم تزوير الجناسي الكويتية ؟

وأكد المصدر الأمني أن حالات تزوير الجناسي يقدّم أصحابها مستندات وملفات تكون صحيحة من حيث الشكل، إضافة إلى شهادة الشهود، وبالتالي لم يكن من الوارد التشكيك فيها آنذاك، ولكن اليوم في ظل التطورات واستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل فحوصات البصمة الوراثية DNA التي تقطع الشك باليقين وتحسم الأمر، إضافة إلى التحريات والمعلومات والتحقيقات الأخرى.

سحب الجناسي .. العقاب العادل للمزورين والمخالفين

إزاء الوقائع التي ارتكبها المزورين والمخالفين فقد قررت السلطات الكويتية معاقبة المخالفين عبر سحب الجناسي منهم حيث وصل عدد المسحوب جنسياتهم لقرابة الـ 29 ألف حالة بحسب الكشوف التي أصدرتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.

وأبلغ مصدر حكومي، صحيفة القبس، أن اللجنة العليا تواصل العمل في فحص وتدقيق الملفات لكشف المزوِّرين والمزدوجين، أكد أن بعض الدول أبلغت السلطات الكويتية بمعلومات مهمة أسهمت في كشف العديد من حالات الازدواجية والتزوير والغش، مشيراً إلى استمرار التنسيق عن طريق سفارات البلاد في الخارج وسفارات الدول الأخرى لدى الكويت، فضلاً عن التعاون الأمني والمعلوماتي.

وشدد المصدر على التعامل بدقة مع أي معلومات ترد إلى اللجنة العليا ويتم فحصها بالكامل، كما يتم فحص البصمات الوراثية للمزوِّرين والمزدوجين للتحقق من تطابقها، ويتم التعامل مع كل حالة بدقة قبل اتخاذ القرارات بسحب وفقد الجنسية.

وأعلن مكتب شؤون المادة الثامنة أنه بناء على توجيهات الشيخ فهد اليوسف، باشر المكتب مهامه المكلف بها بشأن تلقي استفسارات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة، وتلقى منهن 1778 استفساراً من 6 يناير الجاري.

وقال المكتب إنه بتوجيهات الشيخ فهد اليوسف، تُقدم كل التسهيلات والخدمات لزوجات الكويتيين.

تزوير الجناسي .. فضائح المخالفين ترصدها السلطات المختصة

وقال مصدر أمني عن حالة بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تعود إلى شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى، وتبين أنه هرب من الكويت من بدايات تصريح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن الكشف عن المُزوّرين وفتح ملفات التزوير في فبراير 2024، وعندما أعلن أنذاك عن توجيهات صاحب السمو والعمل من أجل تنفيذها في هذا الخصوص.

وبيّن المصدر لـ«الراي» أن التحريات دلّت على أن الشخص المعني الحاصل على الجنسية وفق المادة الأولى بالتزوير، أصله سوري، وأن أبناء عمه السوريين موجودون في الكويت، وتم ضبط أقاربه في الكويت ومُواجهتهم بما لدى مباحث الجنسية من معلومات، حيث اعترفوا أن الهارب هو ابن عمهم (خليصهم)، وتم إجراء فحوصات DNA التي أثبتت صلة القرابة لنحو 20 سورياً.

وأفاد المصدر أن تبعية المُزوّر 34 شخصاً ستسحب جناسيهم معه، مشيراً إلى أنه كان يعمل في القطاع النفطي وعرض مبالغ مالية على أبناء عمه السوريين كي يغادروا الكويت خوفاً من انكشاف أمره أمام السلطات.

مسؤول في مؤسسة أمنية كبرى حصل على الجنسية الكويتية في سن العاشرة

كشف مصدر الأمني لـ«الراي» أن من ضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، حالة تزوير وصفها بـ «أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة»، كانت بُحثت في سنوات ماضية، لكن تمت عرقلة استكمال الملف بسبب ضغوطات سياسية آنذاك.

وأشارت إلى أن قيادياً في مؤسسة أمنية تبين أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى رتبة عالية، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المصدر إن القضية تخص قيادياً يحمل رتبة عالية في مؤسسة أمنية، وتمكن من إدخال ثلاثة من أبنائه كضباط أيضاً في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين.

وأفاد أن الشخص المعني تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، وكان يبلغ من العمر 10 سنوات ويحمل الجنسية السورية أصلاً عندما تمت إضافته، وبالتالي أصبح لديه أبوان (كويتي مزعوم والآخر سوري تجنّس لاحقاً بالجنسية السعودية).

‏وأشار المصدر إلى أن معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية في 2016 بأنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وهو أصلاً سوري، أبوه حاصل على الجنسية السعودية، وبعد التحريات والبحث تم اكتشاف أن شقيقه الحقيقي متواجد في الكويت وبينهما اتصالات ولقاءات وتجمعات، لكن الضغوط السياسية عرقلت استكمال الإجراءات وسحب جنسيته آنذاك.

وبيّن المصدر أنه وفقاً للتحريات، تبين أن شقيقه خرج من الكويت في شهر سبتمبر الماضي، وفور عودته تم ضبطه وإجراء البصمة الوراثية له واستدعاء شقيق الضابط، حيث تبين أنه شقيقه من الأب، وبالتالي شقيق الضابط الكبير المتقاعد من الأب سعودي الجنسية، كما تم اكتشاف أن عنوان الأب الحقيقي (المتجنس سعودياً) هو نفس عنوان الضابط القيادي، واسمه مختلف عن اسم أبيه الحقيقي.

‏وقال المصدر إن الملف تم بحثه بشكل كامل في اللجنة العليا التي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب جنسيته، مبيناً أن أبناءه يعملون في أماكن قيادية حساسة، مشيراً إلى تبعيته نحو 20 شخصاً سيتم سحب الجناسي منهم جميعاً.