أسعار الذهب أصبحت أحد أهم العناصر التي يبحث عنها الكثيرون مؤخرا بعد أن بات أحد الخيارات المثلى للمواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، بعد الانخفاض الكبير الذي طرأ على العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية، خلال الشهرين الماضيين، ما أدى لارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب تداول المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، ليتخطى حاجز الـ3.2 آلاف جنيه لأول مرة في تاريخه.
من جانبه علق لطفي المنيب نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات على أزمة أسعار الذهب موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار تداول الذهب، يعود بالأساس إلى تزايد حجم الطلب على المعدن النفيس، والذي فاق حجم المعروض داخل السوق المحلية، ما أدى للقفزة الكبيرة التي استشعرها الجميع.
تقرأ في هذا الموضوع
أزمة الذهب
جهود الشعبة للوصول لـ أسعار الذهب المناسبة
أوضح “المنيب” في تصريحات خاصة، أن الشعبة سعت جاهدة لتقديم حلول واقعية، تسهم في تحقيق انفراجة – نسبية – في أسعار الذهب داخل السوق المصري، عبر التقدم بطلب إلى وزار التموين والتجارة الداخلية، للسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 جرام من المعدن الأصفر، بما يعادل 10 آلاف دولار، دون دفع الجمارك المفروضة عليه.
وأشاد بالاستجابة السريعة التي أبداها مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب – عبر نافذة القادمين من الخارج – من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
وكان البيان الصادر عن مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي قد نص على “إعفاء واردات الذهب نصف المشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة”.
عرض أسعار الذهب على شاشة تداول الأسهم
تطرق نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات إلى نقطة بالغة الأهمية، والمتمثلة في الطلبات التي تلقتها البورصة المصرية لعرض أسعار الذهب على شاشة تداول الأسهم، موضحًا أن الغرض منها هو فرض مزيد من السيطرة على السوق الداخلي، وتقليل حجم المضاربة على المعدن النفيس.
وأضاف “المنيب” أن تحقيق هذا الغرض المنشود يرتبط بمدى القدرة على توفير الذهب الخام وتداوله داخل البورصة المصرية، وهي المسألة التي لم تتكشف حقيقتها وأبعادها حتى هذه اللحظة، ما يفرغ القرار من معناه ويعوق تحقيق الهدف المرجو منه.
شروط الوصول للسعر العالمي
أكد نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات أن الوصول إلى أسعار التداول العادلة، والاقتراب من الأسعار العالمية، يقضي بفتح باب الاستيراد من الخارج، لتغطية احتياجات السوق المحلي التي تتحكم فيها قاعدة “العرض والطلب”، وهي ميزة غير متاحة في الوقت الحالي، نظرًا لعدم توافر السيولة الدولارية اللازمة.
واختتم “المنيب” تصريحاته مؤكدًا أن انخفاض أسعار الذهب حال عرضه على شاشة تداول الأسهم مرهون بتوفير حجم الطلب على المعدن النفيس، الذي يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتدني أسعار العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
إقرأ أيضًا
الأهلي والترجي.. بأقل مجهود “المارد الأحمر” يضرب بـ”ثلاثية” خارج الحدود
إعفاء واردات الذهب للمصريين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
شاهد..
الأكوابونيك.. مدير المشروع بالزراعة يحذر من النصابين