قطاع الزراعة المصري والإنجازات التي حققها وكيفية الوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة، وآليات دعم الفلاحين والمزارعين والنهوض بالقطاع.
وزير الزراعة استعرض أمام مجلس الشيوخ واقع قطاع الزراعة والخطة المستقبلية التي تعتزم الزراعة تنفيذها بهدف تحقيق الأمن الغذائي لجموع المصريين.
أبرز المعلومات الهامة عن قطاع الزراعة المصري
في التقرير الآتي نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بـ قطاع الزراعة المصري وهي كالآتي:
1- نصيب الفرد من الأراضي الزراعية وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة.
2- التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن.
3- وصلت الطاقة الاستيعابية التخزينية لـ أكثر من 5.5 مليون طن.
4- مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى.
5- تقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها.
6- وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية.
7- يساهم قطاع الزراعة فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها .
8- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
9- استهدفت وزارة الزراعة استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
10- مشروع توشكى الخير يستهدف استصلاح مساحة 1.1 مليون فدان ضمن قطاع الزراعة .
11- مشروع الدلتا الجديدة العملاق يستهدف استصلاح مساحة 2.2 مليون فدان.
12- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء يستهدف استصلاحبمساحة 456 ألف فدان.
13- مشروع تنمية الريف المصرى يستهدف استصلاح مساحة 1.5 مليون فدان.
14- مشروع جنوب الصعيد والوادى الجديد يستهدف مساحة 650 ألف فدان.
15- تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة من القمح تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب.
16- تسعى وزارة الزراعة لاستباط أصناف جديدة من محاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها.
17- زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % .
18- خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) من المستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي.
19- وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح لحوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية.
20- تبلغ نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%.
21 – يعد قطاع الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.
22- المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية.
23- صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا.
24- افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات.
25- تبنت وزارة الزراعة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر.
26- برنامج إنتاج تقاوي الخضر نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).
27- تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
28- تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة اسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
29- تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015.
30- تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
31- بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة.
32 – دعم الأسمدة بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
33- تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة.
34- تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف.
35- تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.
36- إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % .
37- الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
38- وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً .
39- تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
40- جارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
41- تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
42 – إطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية … وغيرها.
43 – وافقت وزارة الزراعة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
44 – تم رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية – قطاع الإنتاج وغيرها، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه.
45 – تم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.
46 – تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
47- وزارة الزراعة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي.
اقرأ أيضا
منافذ وزارة الزراعة .. خريطة تفصيلية لعناوينها بمختلف المحافظات
7 مجالات للتعاون في قطاع الزراعة في لقاء السفير الصيني والقصير
