كشفت مسودة مشروع قانون التمويل العقاري أن يصل إجمالي التمويل العقاري الموجه للسكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار.
ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع لمناقشة الموضوع يضم وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع وآخر عن اتحاد مصارف الكويت لبحث اللمسات التنظيمية اللازمة على مسودة «التمويل العقاري».
وأوضحت مسودة المشروع أن يصل إجمالي «التمويل العقاري» الموجه للسكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفاً بضمانة حكومية وتتحمل تكلفتها الحكومة و130 ألفاً تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت.
ومن المقترح أيضاً مدّ أجل سداد التمويل السكني من 15 سنة كما هو مطبق حالياً إلى 25 سنة، مع رفع القسط الشهري لنصف الراتب بدلاً من 40 في المئة.
وكشفت مصادر ذات صلة أن النقاش محل التوافق الحكومي المصرفي حتى الآن يقضي بأن يكون القرض العقاري من البنوك بفائدة مخفضة عن المعدلات التي تمنحها للأفراد، مشيرة إلى أن الأرجح أن تكون الفائدة على قروض البنوك بواقع 2 في المئة فوق سعر الخصم فائدة التمويل التجاري، وأن تكون فائدة مرنة خاضعة للمراجعة من البنك المركزي كل 5 سنوات.
اقرأ أيضا
طلب اعادة جدولة قرض بيت التمويل الكويتي
سحب الجناسي .. اللجنة العليا تراجع الملفات الخاصة بزوجات الكويتيين
شهادة خروجية للموظفين غير الكويتيين عبر هذا التطبيق
طريقة تجديد البطاقة المدنية للعمالة المنزلية الكويت 2025
تكويت الوظائف في التعاونيات .. إجراء حكومي عاجل
