أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين مديري المديريات الصحية بالمحافظات ورؤساء الجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة، الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوحيد وتنسيق الرؤى بين المستشفيات التابعة للوزارتين.
يأتي هذا الاجتماع وفقاً لقرار وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1784 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين المستشفيات التابعة إدارياً وفنياً لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزيرين، بهدف تحقيق التكامل بين جميع الجهات العاملة في مجال الخدمات الصحية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يضمن تحقيق أقصى منفعة عامة، منوهاً بأن المنظومتين متكاملتان وغير منفصلتين، داعياً إلى دمج وتحسين إمكانات الوزارتين لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
واستشهد الوزير بنجاح هذا التعاون في مواجهة العديد من الأزمات والجوائح الصحية، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاشتراك المستشفيات الجامعية بشكل اساسي وفاعل في منظومة التأمين الصحي الشامل
كما وجه وزير الصحة خلال الاجتماع بتشكيل أمانة فنية تتولى تنسيق جدول أعمال اللجنة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مشيداً بحجم التعاون المتميز الذي ساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية وصحية أفضل للمواطنين.
وشدد الوزير على أهمية استمرار وتعزيز هذا التنسيق المشترك بين الوزارتين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة بالمستشفيات الجامعية، والبنية التحتية والإمكانيات الكبيرة المتوفرة بقطاعات وزارة الصحة، مما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع عدة موضوعات، منها ملف الشراء الموحد، والتعاون المشترك في المشروع القومي لرعايات مصر، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون والتنسيق في مجالات التدريب، ودور المستشفيات الجامعية وأساتذة امراض النساء والتوليد في كليات الطب في ملف السكان ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيا.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان: الدكتورة عبلة الألفي نائبة الوزير، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحث العلمي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتورة هنادي محمد رئيسة قطاع تنمية المهن الطبية.
ومن جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير، واللواء عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والقائم بأعمال الوكيل الدائم، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير.
