الاتحادية للضرائب.. أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالاحتفاظ بجميع السجلَّات والمُستندات التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستند آخر يتعين تقديمه إلى الهيئة، وتمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.
تقرأ في هذا الموضوع
الاتحادية للضرائب: في حال عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلَّات المطلوبة سيتم تطبيق الغرامات الإدارية
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلَّات المطلوبة، وكافة المعلومات الأخرى التي يُحدِّدها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، فسيتم تطبيق الغرامات الإدارية وفقاً للتشريعات الضريبية ذات الصلة.
وأكدت أن الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات ملزمون أيضاً بالاحتفاظ بالسجلَّات التي تُمكِّن الهيئة من التحقق من حالة الإعفاء الخاصة بهم وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وتعتمد المُستندات المطلوبة في هذه الحالة على سبب إعفاء الشخص من ضريبة الشركات، ويتعين على كل من الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين الاحتفاظ بالسجلَّات والمُستندات لمُدة سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة عن الفترة الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المُحدَّدة تجنباً للتعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل، أما الأشخاص المعفيون ممن يُطلب منهم التسجيل، فيتوجب عليهم تقديم تصريحاتهم السنوية خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، فعلى سبيل المثال، يتعين على الخاضع للضريبة الذي تنتهي سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.
أقرأ أيضــــــــــــــــــاً
الإمارات تترأس اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ
