شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، لإنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجيا صناعة الأدوية في مجالات صناعة الأدوية والرعاية الصحية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جورجيو ماراكيوني، رئيس المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
تعزيز التعاون بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الدوائي، وإنتاج المكملات الغذائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ توجهات الدولة تجاه تطوير التعليم الفني، وتوفير كوادر مؤهلة في مجالات تُعد من الأولويات القومية مثل صناعة الأدوية والرعاية الصحية، بما يعزز التوجه الوطني لتمكين القطاع الصحي، خاصة في ظل التوجه نحو توطين هذه الصناعات الحيوية.
تقرأ في هذا الموضوع
وزارة الصحة ستتولي إعداد مناهج مدارس تكنولوجيا صناعة الأدوية
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة ستتولى ـ في إطار هذا البروتوكول ـ المشاركة في إعداد المناهج، والإشراف على برامج التدريب العملي، ومتابعة تقييم الطلاب، لضمان توافق مخرجات التعليم مع السياسات الصحية الوطنية، موضحًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، وفتح آفاق دولية للشباب المصري للعمل في الصناعات الدوائية داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030” في محاور التنمية البشرية، الاقتصادية، والصحية.
وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا ناجحًا للتعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل، والذي يعكس رؤية الدولة في بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين في مجالات متخصصة تلبي احتياجات التنمية المستدامة، حيث تضاف اليوم خمس مدارس جديدة في تخصصات غير تقليدية تلبي احتياجات فعلية في قطاعي الدواء والصحة، ونفخر بوجود شركاء جادين يؤمنون بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الغمراوي: إنشاء المدارس يأتي ضمن خطة توطين صناعة الأدوية
بدوره، أوضح الدكتور على الغمراوي، أن البروتوكول يندرج ضمن الخطة الوطنية لتوطين صناعة الأدوية، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة عبر مناهج حديثة قائمة على نظام الجدارات، وبرامج تدريبية تتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا أن المشروع يتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي داخل المصانع، وربط الخريجين بفرص عمل مباشرة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة لضمان الحوكمة وتحقيق أعلى معايير الجودة.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، بالتعاون بين الأطراف الأربعة، وسيتم منح الطلاب شهادات مزدوجة تشمل دبلومًا تكنولوجيًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم، وشهادات تدريبية دولية معتمدة، مع ربط المناهج التعليمية بالمعايير الدولية مثل (GMP، GLP، Regulatory Affairs، Clinical Trials).
ووفقًا للبروتوكول، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين متخصصين في مجالات صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والتجارب السريرية، والأجهزة الطبية كما يشمل تطوير البنية التحتية للمدارس، وتدريب المعلمين، واعتماد المناهج، وتنفيذ برامج تدريبية عملية داخل المصانع، مع التركيز على تطبيق معايير السلامة المهنية ونظم الجودة الدولية.
وتبلغ مدة الدراسة في المدارس المذكورة ثلاث سنوات دراسية، مع إمكانية إضافة سنتين دراسيتين، ويُمنح الطلاب الذين يُكملون السنة الدراسية الثالثة بنجاح دبلوم المدارس الثانوية التكنولوجية التطبيقية (نظام السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب على شهادة خبرة معتمدة صادرة من هيئة الدواء المصرية، وشهادة جدارات صادرة من المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
اقرأ أيضا
رابط تقديم المدارس المصرية الألمانية 2025/ 2026 .. أول دفعة
المدارس الفنية الزراعية .. الحكومة تبحث إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل
